قال النائب البرلماني عن مدينة أكجوجت سيد أحمد ولد محمد الحسن إن ممارسات مدمرة للنظم البيئية قد استشرت في طول اللاد وعرضها في ظل صمت مطبق وغياب شبه تام للسلطات المعنية بالضبط والرقابة..
وقال ولد محمد الحسن في مداخلته اليوم أمام الوزير الأول إن البلد أصبح وجهة للاتجار بالمواد السامة التي تباع ويتم تبادلها واستخدامها بشكل غير آمن.
وتساءل النائب في مداخلته طبيعة السياسة المنتهجة في الاستدانة وكيفية استثمارها وعن مدى متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من الخارج، كما تسائل عن السياسة المنتهجة في محال التعدين وعن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار لضمان أن تنعكس آثاره الإيجابية على تنمية مواردنا المتجددة، وليعود بالنماء والخير على المحيط الاجتماعي له، ولتستفيد من عائداته أجيالنا اللاحقة؟

وهذا نص المداخلة:

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
شكرا سيادة الرئيس
ومرحبا بكم معالي الوزير الأول وبالوفد الحكومي المرافق لكم..
معالي الوزير الأول..
يعلق المواطنون آمالا كبيرة عليكم، وعلى حكومتكم الموقرة لرسم سياسات قادرة على التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد ١٩ التي انهكت اقتصاديات دول عظمى تمتلك تقاليد عريقة، وتراكما كبيرا في استيراتيجيات وخطط مواجهة الأزمات والكوارث..
صاحب المعالي...
لا شك تعلمون ما يحتله الحفاظ على البيئة من أهمية، في ضمان استمرار الحياة البشرية وبقاء مواردها الحيوية في منأى عن التلوث المضر بصحة الإنسان والحيوان والنبات على حد السواء.
معالي الوزير الأول
لقد استشرت في عموم البلاد، ممارسات مدمرة للنُظم البيئية، بعدما أصبح البلد وجهة للاتجار بالمواد السامة التي تباع ويتم تبادلها واستخدامها بشكل غير آمن في طول البلاد وعرضها ، في ظل صمت مطبق وغياب شبه كامل للقطاعات المعنية بالضبط والرقابة، وقياس آثارها على التربة والمياه ، وعلى الإنسان والحيوان...
ولعل ما يجري في مناطق التعدين الأهلي، المرخص منها وغير المرخص، يعد أكبر دليل على ذلك.
فقد أصبحت مصادر المياه المحدودة أصلا، مهددة بالتسمم نتيجة للاستخدام غير الآمن لمواد خطيرة كالزئبق وسيانيد وغيره من المواد الخطرة، كما تضررت حركة الحيوانات بسبب الحفر والأخاديد التي يخلفها هؤلاء في مناطق ظلت إلى عهد قريب وجهة لآف المنمين.
مع ذلك لا نلاحط وجود حملات للتحسيس والتوعية بمخاطر هذه المواد، كما أننا لا نرصد أدوارا تأطيرية للتوعية بالاستخدمات الآمنة لهذه المواد، ولا أنشطة لمعالجة آثارها المدمرة للتربة والمياه والثروات المتجددة. .

معالي الوزير الأول ..
لقد أصبح الثلوث الناجم عن الفوضى وغياب التخطيط المحكم والرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية يهدد المناطق الحضرية كذلك...
فقد أصبحت مناطق وأحياء عديدة من العاصمتين نواكشوط وانواذيبو تعاني من تأثيرات المصانع والمعامل التي أصبحت تنتشر على أطراف الأحياء المكتظة بالسكان، ودون احترام لأبسط معايير إقامة المناطق الصناعية، ودون مراعاة لاتجاهات الرياح، ولوازم الأمان داخل وخارج هذه المناطق...

معالي الوزير الأول:

تاسيسا على ماسبق ما هي استيراتيجة حكومتكم للحد من المخاطر التي تهدد البيئة وتاثيراتها على الصحة العامة ؟

معالي الوزير الأول:
شهدت عائدت التعدين نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية، وسجلت - بحمد الله - خلال العام المنصرم رقما قياسيا .. وقد وفر هذا المجال فرصا كبيرة لتشغيل الآلاف من أبناء الوطن..
معالي الوزيرالأول .
هل ستظل حاجتنا من التعدين، هي اقتصاره على انه مجرد فرصة لتشغيل مواطنين، دون أن تنعكس آثاره الإيجابية على تنمية مواردنا المتجددة، ودون أن يعود بالنماء والخير على المحيط الاجتماعي له، ودون أن تستفيد من عائداته أجيالنا اللاحقة؟
معالي الوزير الأول ..
يعتبر التكوين المهني ضرورة وحاجة ملحة ... خاصة في دوائر نشاط الشركات متعددة الجنسيات في البلاد. ..
ولا يبدو – معالي الوزير- مبررا غياب مركز للتكوين المهني عن ولاية إينشيري التي تحتضن عدة مشغلين يحتاجون للمواكبة ويحتاج الوطن لقطع الطريق أمام استمرارهم في جلب اليد العاملة الأجنبية..

أخيرا معالي الوزير الأول..
ماهي الأولويات التي تعتمدها حكومتكم في سياسة الاستدانة؟ وما هي اليات المراقبه والمتابعة الفصلية للبرامج الحكومية والمشاريع المموله من جهات خارجية حتى نتمكن من الوقوف على مدى تقدمها في تحقيق الاهداف المراد تحقيقها قبل فوات الاوان ؟
معالى الوزير الاول
الى متى سيظل القطاع الخاص غير قادر على لعب الدور الذي ينبغي ان يلعبه في دفع عجلة التنمية خاصة القطاع المصرفي منه والذي لازال يقتصر على تمويل الانشطة التجارية والاقتصادية لاصحاب هذه المصارف

شكرا جزيلا لكم معالي الوزير الاول
والسلام عليكم ورحمة الله