دعت الحكومة المالية السلطات الفرنسية إلى "سحب قوات بارخان وتاكوبا من التراب الوطني تحت إشراف السلطات المالية، ودون تأخير".

واعتبر بيان موقع من طرف وزير الإدارة الترابية واللامركزية الناطق باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، أن الحكومة المالية "أخذت علما بالقرار أحادي الجانب للسلطات الفرنسية في 17 فبراير 2022 والقاضي بسحب قوات بارخان وتاكوبا العسكرية في انتهاك للاتفاقيات الثنائية التي تربط بين فرنسا ومالي وشركاء آخرين".

وأضاف البيان أن هذا القرار سبقته "إعلانات أحادية الجانب من طرف فرنسا في 3 يونيو 2021 بخصوص تعليق العمليات المشتركة مع القوات المسلحة المالية، وفي 10 يونيو 2021 بإعلان نهاية عملية بارخان دون سابق إنذار أو مشاورات مسبقة مع الطرف المالي".