أظهرت الأسابيع المنصرمة من عمر المأمورية الثانية للسيد محمد ولد عبد العزيز، إصرارا جليا على مضايقة الحراطين بالسعي لسلب كرامتهم عبر التغافل عن تطبيق القانون المحرم للممارسات الاستعبادية و التمادي في إطالة أمد معاناتهم من شتى أصناف و ظلم وغبن و إقصاء الدولة الذي يعيشونه في شتى مناحي حياتهم اليومية، في خرق فاضح لكل الأعراف والأبجديات الحقوقية، وفي تعارض بين لمفهوم الدولة، بل و لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الداعية إلى الحرية وإشاعة جو  العدل والمساواة بين بني البشر.

فعلى مرا ومسمع من كل الموريتانيين والعالم أجمع، أماطت حكومة المأمورية الثانية النقاب عن وجهها الحقيقي لتؤكد بذلك وفاءها لأسلافها من أنظمة البيظان العنصرية، حيث سعت عمدا إلى تكريس الصورة النمطية لسيطرة البيظان على كافة مفاصل السلطة في البلد و على مصادر الثروة فيها، و هو ما تجسد في توليفتها الحالية، ناهيك عن وزيرها الأول المعروف لدى كافة الأوساط الشعبية بنظرته الدونية للحراطين ولغيرهم من المهمشين في البلد، فضلا عن إسناد قطاع التوجيه الإسلامي إلى من تمت إقالته من نفس القطاع نتيجة أفكاره المشبعة بفكر النخاسة.

إن ما تعيشه الساحة الوطنية هذه الأيام، وبالذات ما يعيشه الحراطين من ظلم وغبن وتهميش منقطع النظر، لينذر بمخاطر جمة تهدد في الصميم وحدة و مستقبل البلد وانسجام مكوناته، وهو ما يتطلب وثبة وطنية من أبنائه الخيرين المخلصين بهدف انتشاله من مستنقع الاستعباد والجهل والتخلف الذي يتخبط فيه جراء السياسات التسلطية للأحكام الاستبدادية العنصرية المتعاقبة على الحكم في البلد.

إن حركة تحرير وانعتاق الحراطين "الحر" وهي تتابع عن قرب تطورات المشهد الوطني، وتتطلع  إلى مشرق تذوب فيه الفوارق بين الجميع وتكافؤ فيه الفرص، لتهيب بعموم الموريتانيين إلى الوقوف في وجه كل الممارسات التمييزية ضد لحراطين، و غيرهم من المهمشين والمغبونين في البلد، كما تدعوا المجموعة الدولية وشركاء التنمية إلى الاطلاع بدور فاعل قصد  تغيير هذا الواقع نحو الأفضل بما يضمن الانسجام والوئام الوطنيين، كما تتوجه بنداء خاص إلى الحراطين، وبالذات من يصطفون منهم في خندق الموالاة، إلى الخروج عن صمتهم المطبق والتعبير علنا عن رفضهم البين لكل الممارسات التمييزية التي ما فئ نظام ولد عبد العزيز ينتهجها حيالهم وبني جلدتهم، و إلى التعبير بكل الأساليب الديمقراطية والحضرية المتاحة قصد إظهار  رفضهم لاستمرار هذا الواقع البائس.

 

أنواكشوط 24 سبتمبر 2014

 

اللجنة المركزية