قالت الحكومة المالي إنه لا يوجد دليل يشير إلى تورط قواتها المسلحة، في عملية مقتل مواطنين موريتانيين على أراضيها، مضيفة أن قواتها تحترم حقوق الإنسان، و”تتصرف دائمًا بمهنية في مكافحتها للإرهاب”.

وأضافت في بيان لها أن السلطات المالية “لن تدخر أي جهد في البحث عن مرتكبي هذه الجرائم النكراء والعثور عليهم لتقديمهم إلى القضاء المختص”.

وأشار البيان إلى أنه بعد هذا الحادث، أجرى الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني محادثات، وأصدر هذا الأول تعليماته بفتح تحقيق لتوضيح الوضع، كما قرر إرسال وفد رفيع المستوى إلى نواكشوط، في أقرب وقت ممكن، من أجل تعزيز التضامن بين البلدين.