المندوب العام الجديد لتآزر في خطاب صريح له خلال لقاء جمعه اليوم بشركاء المندوبية في تنفيذ المشاريع:

لا تساهل مع الأخطاء ولا تفاوض حول العقود.. يجب أن يقوم كل طرف بما عليه…

أشرف المندوب العام الجديد لمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر السيد محمد عالي ولد سيدي محمد اليوم الجمعة 8 ابريل 2022 على لقاء ثلاثي ضم كلا من إدارة تآزر والمؤسسات المنفذة للمشاريع ومكاتب المتابعة، قدم خلاله منسقو مختلف برامج المندوبية عروضا عن برامجهم والمستويات التي وصلت إليها، كما تحدث خلاله ممثلون عن مكاتب المتابعة والمؤسسات المنفذة للمشاريع، قبل أن يختم المندوب العام بخطاب صريح وصارم أوضح فيه الأسس التي على كل طرف أن يحترمها مستقبلا لتحقيق الأهداف المنوطة بالمندوبية، مستعرضا أوجه النقص والاختلالات التي شابت عمل كل طرف في الماضي (نص الخطاب):

أشكركم على هذه العروض الواضحة، وأحب أن أتكلم بصراحة لأن الصراحة هي التي تخدمنا في هذا المقام..
استخلصت مما سمعت أربع ملاحظات أساسية:

الملاحظة الأولى أن تعبئة ورصد الميزانية الكافية قد قيم به، ففي سنة 2020 تم رصد 40 مليار أوقية قديمة نفذت منها 43‎%‎ أي 17.2 مليارا عدة مليارات منها وجهت إلى كورونا، وفي 2021 رصدت 40 مليارا نفذت منها 61‎%‎ أي 24.7 مليارا، وفي هذه السنة رصدت 50 مليارا. معنى هذا أنه بالنسبة للميزانية والتمويل لم تكن هناك أي مشكلة، في الوقت الذي كان فيه التمويل في السابق يمثل المشكلة الأساسية للمشاريع.

الملاحظة الثانية: وضع الإطار المؤسساتي للمندوبية، واخيار تبعيتها لرئاسة الجمهورية، والرفع من مستوى تراتبيتها الإدارية، وانتقاء الكفاءات لتسييرها كل ذلك تم.

الملاحظة الثالثة: إنشاء مشاريع وبرامج تمس من صميم اهتمام المواطن برنامج "الشيله" بمكوناته الأربع التعليم والصحة والماء والطاقة، وبرنامج "البركه" للأنشطة المدرة للدخل ولإدماج القطاعات الزراعية والرعوية والقروض الصغيرة، وبرنامج "داري" للإسكان، وبرنامج "تكافل" للتحويلات النقدية لتحسين الأحوال المعيشية للطبقات الأكثر هشاشة، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات في أوقات الشح، وبرنامج "تموين" لتحسين الولوج الجغرافي والاقتصادي والتخزين وبنوك الحبوب، وبرنامج السجل الاجتماعي لمعرفة الخريطة العامة للمستفيدين، فمن رأى هذه البرامج أدرك أنها برامج متكاملة، وهذا يدل على أن التخطيط لتآزر كان محكما وشاملا لجميع الخدمات.

الملاحظة الرابعة؛ أن هناك تأخرا كبيرا في تنفيذ المشاريع، وهذا متناقض مع ماسبق. الميزانية وفرت والإطار المؤسساتي وضع واكتتبت الكفاءات وخططت البرامج، ورغم ذلك هناك تأخر واضح في تطبيق هذه المشاريع، هذا تناقض، ويقودني انطلاقا من مبدإ المصارحة إلى ما يلي:

أولا التبرئة التامة لذمة رئيس الجمهورية فقد قام بكل ما تعهد به في هذا المجال.

ثانيا: التأكيد على المعيارية والعدالة والشفافية في العمل والصرامة في التسيير.

ثالثا: التأكيد على جودة العمل وسرعة التنفيذ.

رابعا: وضع آلية جديدة للتسيير وصيغة جديدة للتنفيذ..

وفي هذا الصدد يجب أن نحدد العراقيل والمشاكل ونقوم بحلها.

نحن هنا أمام ثلاثة متدخلين: إدارة المندوبية، والمكاتب، والمقاولون، وهناك طبعا المواطن الذي لا أحتاج إلى أن أذكر أنه هو المستفيد والمستهدف بكل هذا العمل.

العراقيل المطروحة للإدارة تتجلى في:

1- اختيارها لمؤسسات غير قادرة على الإنجاز.

2- ضعف المتابعة والتقويم والرقابة.

3- التأخر غير المبرر في تسديد الفواتير.

4- النقص في الصرامة في التنفيذ.

أما بالنسبة لمكاتب المتابعة فهناك:

1- نقص في الخبرة وفي التأهيل لدى المكلفين بالمتابعة في بعض الأحيان.

2- نقص في توفير الآليات للمتابعة.

3- عدم انتظام تقارير المتابعة.

4- السير الذاتية للمشرفين على المتابعة ليست دائمًا دقيقة.

وبالنسبة للمؤسسات هناك:
1- ضعف هيكلي للمؤسسات.

2- المواصفات التي تختار عليها الشركة في بعض الحالات مغلوطة.

3- المعطيات التي تكون في العروض لا يلتزم بها.

4- السير الذاتية للمشرفين على الورشات من مهندسين وفنيين سامين لا تكون دائما دقيقة.

5- عدد العمال غير متطابق مع ما هو في العرض.

6- الآليات المنصوص عليها في العرض لا توجد كلها.

7- البيانات المالية المقدمة ليست دائما صادقة.

8- الوثائق الإدارية المطلوبة عادة كشروط في ملفات المناقصة تفتقد في بعض الحالات إلى الدقة.

وهذا يؤدي في النهاية إلى تأخير كبير في تنفيذ المشاريع وأحيانا إلى العجز.

كل هذا غير مقبول لا من الإدارة ولا من المكاتب ولا من المؤسسات، ويجب أن يتغير. هذا شيء يجب أن تتم تسويته فورا من قبل كل طرف، ومن لم يستجب له ستتخذ في حقه الاجراءات الصارمة العاجلة، وليس فيه أي تفاوض على ما في العقود التي يجب أن تحترم وتنفذ بحذافيرها.

أحببت أن أقول لكم هذا في أول أسبوع لي في هذه المهمة الوطنية التي يجب أن يقام بها على أكمل وجه.

لقد قام رئيس الجمهورية بما عليه من تعبئة للمبالغ ورصدها واختيار للمؤسسة وتحديد طبيعتها، وانتقاء الكفاءات والتخطيط المحكم، والنقص الآن فينا نحن سواء كإدارة أو كمكاتب أو كمؤسسات ويجب أن نتغلب على هذا النقص، كل خطإ وقع يمكن تصحيحه لكن لا يمكن التمادي عليه.. أنتم كأطر تآزر ليس لديكم خيار ويجب أن تغيروا أسلوبكم، وأنتم المقاولون ستنالون حقوقكم لكن بشرط أن ينال الآخرون حقوقهم لا تجاوز لكم ولا عليكم، وأنتم مكاتب المتابعة قوموا بعملكم.