قال وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين،خلال زيارته اليوم للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، إن الخدمات التي تقدمها هذه الوكالة للمواطنين ، هي الشرط الأول للحصول على الخدمات الأخرى كالسفر والتعليم وإبرام مختلف أنواع العقود وغيرها من كافة الأمور ذات الصلة بالحياة العامة لكل المواطنين .
وعليه فإن أي خلل أو تأخر فيها ينعكس سلبا على الاستفادة من الخدمات الأخرى و”هذا ما نبهنا عليه الإخوة القائمين على الوكالة وتناولناه معهم من جوانب مختلفة خلال الاجتماع”.

وأشار الوزير،إلى أن هذه الزيارة مكنته من الاطلاع على تاريخ الوكالة وحجم المشاكل المطروحة لها ونوعيتها وآفاق حلولها في المستقبل و”نحن على مستوى القطاع جاهزون لمساعدة القائمين على الوكالة في حل المشاكل المطروحة وتذليل كافة الصعاب التي قد تحول أو تحد من المردودية العملية للوكالة التي يمثل نجاحها في المهام الموكلة لها نجاح لنا جميعا”،يقول الوزير.

وفي الاخير قال الوزير ، “إن البلاد مقبلة على استحقاقات وإكراهات يجب أن تكون على مستواها وبإذن الله وعونه سننجح في رفع كافة التحديات المطروحة وكسب الرهان”.