أعلنت الحكومة المالية، مساء اليوم، إلغاء الاتفاقية العسكرية مع فرنسا التي تعود للعام 2014 من جانب واحد وكذلك اتفاقية 2013 التي تحكم التدخل العسكري الفرنسي في مالي عبر عمليتي سرفال ثم برخان وكذلك الملحق الخاص بتدخل القوات الأوروبية في إطار عملية تاكوبا.

الناطق باسم الحكومة المالية أعلن عن هذه القرارات في بيان تلاه مساء اليوم على التلفزيون الرسمي المالي بدأه بالتنديد بما وصفها بالانتهاكات الفرنسية لسيادة مالي عبر إنهاء الوجود العسكري دون تنسيق مع الطرف المالي والاستمرار في التحليق في الأجواء المالية رغم إغلاقها بقرار عسكري وأخيرا الامتناع عن تعديل الاتفاقية العسكرية التي تربط البلدين.