قالت محامية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ساندريلا مرهج إن قانون الفساد الصادر في موريتانيا 2016 لا ينطبق على موكلها  لأنه كان "يمارس السلطة التنفيذية وليس شاغلاً لمنصب تنفيذي".

 

وأضافت مرهج في بيان، أن "قانون مكافحة الفساد ١٤/٢٠١٦ لا تنطبق نصوصه على أفعال مارسها رئيس جمهورية طوال مدة ولايته، والقانون المذكور لم يلغِ أو يعدل صراحةً القانون ٩/٩٣ الخاص بالوظيفة العمومية ما يبقي هذا الأخير نافذاً لجهة شرح مفهوم موظف عمومي. ويبقى الدستور أعلى مرتبة من كل القوانين"، على حد تعبيرها.

 

ودعت المحامية مرهج المجلس الأعلى للقضاء إلى التدخل السريع لاتخاذ قرار عاجل في حق موكلها تحصينا لبوصلة القضاء الموريتاني في حضن العالم الحقوقي الدولي، على حد وصفها.

 

واعتبر بيان المحامية، أن قضية الرئيس  السابق "محمد ولد عبد العزيز بمسارها المتعثر دستورياً وقانونياً،منذ بداياتها حتى اليوم، تستحق اتخاذ القرارات القضائية العاجلة من مرجعها القضائي الأعلى لتحصين بوصلة القضاء الموريتاني في حضن العالم الحقوقي الدولي الذي ينظر بعين جدّية الى مسار هذه القضية من باب الثقل القانوني بين التشريع والتطبيق وليس من باب العناوين الرنّانة التي ترضي محبّي الصخب"، على حد وصفها.

 

وأعربت المحامية عن تطلعها إلى "اتخاذ القرارات العادلة الفورية القاضية بوقف الملاحقة وبطلان الإجراءات وإعلان عدم الاختصاص وأن لا وجه لمتابعة التحقيق مع تأكيدنا على مطلب موكلنا بمحاكمة عادلة علنية تُحترم فيها الأصول الدستورية والقانونية والإنسانية"، على حد تعبيرها.

 

إلى ذلك، أكد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس، تقديم  عريضة جديدة إلى قطب التحقيق، تحدث فيها عن "خطورة ما يقوم به من خرق لقواعد الإجراءات الآمرة، ومن انتهاك لحقوق الدفاع وما يرتب ذلك من بطلان لجميع الإجراءات الأحادية".