قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الحكومة تسعى إلى اعتماد آلية جديدة في الترخيص للأحزاب السياسية.

وأضاف الوزير ولد محمد ألأمين في جلسة برلمانية اليوم الخميس، إن وجود أكثر من مائة حزب سياسي في البلاد لا يخدم الديمقراطية.

وأشار إلى أن الآلية الجديدة لن تكون تعجيزية، إلا أنها ستحدد معايير لضبط الأحزاب السياسية، مؤكدا أن اعتمادها سيتم بالتشاور.

كما لفت إلى أن السبب في عدم الترخيص لأي حزب سياسي خلال الفترة الأخيرة هو أن الحكومة تعمل على بلورة هذه الآلية.