عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» عن إدانته لما وصفه «قمع» مواطنين «أثناء تظاهرهم أمس أمام وداخل مبنى الجمعية الوطنية».

 

وقال في  بيان صادر عن الحزب إن المحتجين عبروا «بسلمية عن رأيهم في مشروع القانون التوجيهي للتعليم الذي كان معروضا حينها أمام الجمعية الوطنية».

 

ودعا البيان إلى محاسبة المتورطين في «عمليات القمع» مطالبا الحكومة «بوقف مصادرة الآراء وتكميم الأفواه».

 

كما دعا إلى «العودة الفورية إلى الحوار الشامل الذي يتيح للموريتانيين البحث عن حلول مشكلات الوطن الجوهرية والتوافق على المقاربات الأمثل للتحول التوافقي لمستقبل أفضل لا إقصاء فيه ولا إكراه ولاغبن  ولا تهميش».

 

ونظمت منظمة «من أجل ترسيم اللغات الوطنية" احتجاجا أمس الاثنين أمام البرلمان تزامنا مع جلسة التصويت على مشروع القانون التوجيهي للتعليم، فيما دخل بعض المحتجين قاعة الجلسة رفضا لإقرار المشروع.

 

ووصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معاملة حراس البرلمان لسيدة من المشاركين في الاحتجاج وأخراجها من داخل القاعة، بأنها «غير لائقة».