أحالت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" إلى المحكمة المختصة في الفساد، وذلك بعد أيام من التداول حوله.

 

واستنثت الغرفة من المشمولين في الملف رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه، حيث قضت بأن "لا وجه لمتابعته" في حقه.

 

وبموجب هذا القرار تتم إحاله المتهمين في الملف إلى المحكمة المختصة في الفساد بعد استنفاد مراحل الاستناف، والطعن وفقا للتنظيم القضائي في موريتانيا.