أكد تقرير جديد صادر عن مؤسسة “وورلد جستس بروجكت” للأبحاث، تسجيل تقدم ملحوظ للمغرب في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2023.

وأشار التقرير، إلى أن هذه المعطيات تأتي “بعدما تمت مقارنة تصنيف السنة الجارية بالسنة السابقة، إذ ارتقت المملكة بمرتبتين في هذا التصنيف الدولي”.

ووضع التقرير، المغرب في المرتبة 92 عالمياً من بين 142 دولة تم تصنيفها، وهذا بالمقارنة مع المرتبة 94 التي حلت فيها في التقييم السابق، الذي شمل 140 دولة.

ولفت التقرير، إلى أن هذا التقدم يشير إلى التحسن المستمر في تقييم سيادة القانون في المملكة على مر السنوات.

وأظهر التقييم أن هناك مجالاً للتحسين في مؤشر الحكومة المفتوحة والحقوق الأساسية، إذ “حل المغرب في المرتبة 101 و114 على التوالي”.

ويعتمد مؤشر سيادة القانون العالمي على عدة معايير رئيسية لتقييم الأوضاع القانونية في الدول، منها القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.