وأوضح أن ميزانية 2024 تدخل في السنة الأولى من الوثيقة، ضمن مسار يهدف إلى خلق نمو مستدام وشامل وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، تحقيقا للنمو الشامل، الذي يدخل في استراتيجيات الحكومة.

وقدم معاليه عرضا حول محتوى مشروع ميزانية العام المقبل وأسس تقييمها.

وتطرق السادة النواب، في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع القانون، إلى أهمية رفع أجور موظفي القطاعات الحكومية، وتوفير فرص عمل، وفك العزلة عن بعض القرى والمدن الداخلية.

وحثوا على الاهتمام بالقطاعات الحيوية، ومصادرها البشرية، مشيدين بما تحقق من مشاريع تنموية قامت بها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية في مجالات مختلفة.

ودعو إلى مواصلة وتعزيز سياسة زيادة نسبة ميزانية الاستثمار وخفض نسبة ميزانية التسيير، مع مراجعة نظام التمويل المصرفي لأنشطة القطاعات الإنتاجية، كي تلعب البنوك دورها الحقيقي كممول للمشاريع بشروط ميسرة قدر الإمكان.

وطالب السادة النواب بمضاعفة الجهود الرامية إلى بناء البنية التحتية والتجهيزات الجماعية، ومنح العناية لجودة التصميم وتحيين القوانين والنظم المتعلقة بالبيئة، وتعزيز التنسيق بين هيئات الرقابة للإسهام بفعالية في ضمان تحقيق الحكم الرشيد، والتقييم الدوري لآثار الإعفاءات الضريبية والجمركية على الاقتصاد الوطني ومدى نجاعتها، ورفع النسبة المخصصة للبحث العلمي في ميزانية