أطلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المُستدامة اليوم الخميس المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم 2023 - 2030.

ويهدف هذا البرنامج – وفق إيجاز من الوزارة - إلى إنشاء مدرسة موحدة، عادلة وشاملة، تُقدم تعليما جيدا للجميع على قدر من المساواة، وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاحتياجات الفردية، وتخدم التنمية المستدامة.

وزير التهذيب الوطني وزير الاقتصاد والتنمية المُستدامة وكالة المختار ولد داهي أوضح أن هذا البرنامج أُطلق بعد أن اكتملت كافة محطات المصادقة من جمع المعلومات والتشاور بين أهل الصلة والصفة، مما أثمر مُسودة تضم محاور التشخيص والرؤية الاستراتيجية والأهداف وخطط العمل الخاصة بكل قطاع، وسيناريوهات التمويلات، وآليات المتابعة وأدوات التقييم.

وأضاف أنه خلال السنوات الأخيرة تمت ترجمة أولوية قطاع التعليم من خلال مُنجزات منها زيادة معتبرة في أعداد منتسبي قطاعات التعليم من مربين، ومدرسين، وأساتذة جامعيين، وتقنيين، والزيادة في كتلة أجور منتسبي قطاع التعليم، عبر زيادة العلاوات والتحفيزات، وتشييد آلاف الحجرات الدراسية، ومراجعة البرامج وتطويرها مما انعكس إيجابا على نسب ونوع النجاح في كل المستويات.

ممثل منظمة اليونسكو أريك فال قال إن المنظمة تضع أهمية قصوى للشراكة مع موريتانيا في مجال التعليم، مشيرا إلى أن هذه العملية بدأت منذ عدة سنوات، وسمحت بالمضي قدما في التشخيص القطاعي، وتعزيز قدرات الفرق الوطنية.

ممثلة منظمة اليونسيف بالإنابة رئيسة قسم الشركاء الفنيين والماليين في التعليم ماجالي روميديني قالت إن إطلاق البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم (PNDSE 3) يشكل خطوة مهمة، حيث يمثل بداية التزام ملموس بتغيير نظام التعليم الموريتاني، بهدف تسريع عملية إصلاح النظام في موريتانيا.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى تعزيز نظام تعليمي متساو وشامل، وقادر على المساهمة في النمو والتوظيف، مشيرة إلى أنه يدعم ثلاث ركائز هي تعزيز نظام التعليم العادل، وخلق الظروف المواتية للتعليم، والإدارة الفعالة لتنفيذ السياسات التعليمية.