تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض وأمانة سر محمد على، اليوم السبت، ثاني جلسات دعوى تطالب محافظ لبنك المركزى بالتحفظ مؤقتًا على الوديعة القطرية، لحين الفصل في الجناية المتهم فيها وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود؛ بتهمة إهدار 3 مليار جنيه لصالح قناة الجزيرة.
كان سمير صبري المحامي أقام دعوى مستعجلة ضد محافظ البنك المركزي لإلزامه بالتحفظ مؤقتا على الوديعة القطرية التي تحت يد البنك لحين الفصل في الجناية المتهم فيها وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود لإهداره ثلاثة مليارات جنيه.
وقال صبري: إن محكمة جنايات القاهرة تنظر حاليًا محاكمة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود ، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عمرو عبد الغفار الخفيف "محبوس احتياطيا"، في قضية اتهامهما بالإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه، جراء سماحهما بوجود سيارات البث الفضائي المباشر في محيط اعتصام رابعة، وتمكين المعتصمين من الاستيلاء عليها وتحطيمها، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على سيارات البث المملوكة للتليفزيون المصري. .
وأضاف صبري أنه من الثابت أن قناة الجزيرة مملوكة وتدار وتمول من قطر وعلي ذلك فإن قطر مسئولة عن سداد كافة الالتزامات والتعويضات المستحقة للدولة المصرية وللمواطن المصري من جراء الأضرار المادية والأدبية الجسيمة التي ارتكبتها هذه القناة.
وقال محمد رضوان، مسئول بالإدارة القانونية ببنك التنمية الصناعية، إن مصر ملتزمة بسداد الوديعة القطرية في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين للتحفظ على الوديعة القطرية لا يعتد بها لأن هناك اشتراطات بالعقود والاتفاقيات المبرمة بين الجانب المصري والقطري لا يمكن الإخلال بها.
وقال هشام رامز: إن قطر طلبت رد وديعة بقيمة نصف مليار دولار في أول أكتوبر، ونحن مستعدون لردها.
وأضاف مسئول الإدارة القانونية ببنك التنمية الصناعية: أن مصر تسدد ديونها لقطر في الموعد المحدد لأن هناك بنودا في التعاقد لا يمكن أن تخضع للإجراءات القانونية محليا.