سجَّلت السوق العقارية السعودية انخفاضا في الأداء قبيل التطبيق الإلزامي لأنظمة ولوائح التمويل.

وكشف عدد من العقاريين أن هذا الانخفاض لم يتجاوز بفروعه النسبة العشرية الأولى، إلا أنه يعتبر مؤثرا بشكل كبير في قطاع يعاني ثقلا كبيرا في الحركة، ويعرف المهتمون أنها نسبة مهولة، خصوصا أنها في الأسبوع الأول من التطبيق أو الأيام القليلة التي استبقت إحلال التنظيم الجديد للوائح التمويل العقاري، الذي أوجب توفير ما لا تقل نسبته عن 30 في المائة من قيمة العقار المراد شراؤه عن طريق البنوك وشركات التمويل.

وبيّن نواف العقلا، الذي يدير شركة استثمارية كبرى "رغم عدم مضي أسبوع على تطبيق القرار، فإن الطلب انخفض إلى ما يقارب الـ5 في المائة بحسب مؤشرات وزارة العدل التي تقيس القطاع بشكل أسبوعي"، متوقعا أن يكون هذا الانخفاض "عبارة عن مقدمات بسيطة لما سيكون عليه حال السوق في الفترات القادمة؛ حيث من المتوقع أن يسجل القطاع انخفاضات أخرى تتجاوز ما وصلت إليه في الوقت الحالي، وهو السيناريو الأسوأ الذي يتوقعه العقاريون ويحاولون الخروج من هذا الواقع بأي طريقة كانت"

وأضاف "رغم توسع البنوك في إعطاء قرضين في الوقت ذاته مثل القرض العقاري والشخصي، بنسبة اقتسام لا تتجاوز الـ60 في المائة من دخل الفرد، فإن هذا الخيار لم يشفع بشكل كبير في تسريع عملية تملك المنازل، خصوصا لمتوسطي وضعيفي الدخل، الذين بدأوا في البحث عن خيارات أخرى تتمحور في البحث عن منازل بأسعار أقل، وبالطبع، مواصفات أقل، أو شراء الشقق الذي من المتوقع أن تعيش انتعاشا كبيرا في المستقبل القريب"، لافتا إلى أن "السوق تعتمد على الشريحة الكبرى التي تضررت؛ مما يعني تقلصات مستقبلية في حركة العقارات التي تعاني أصلا من ضعف الحركة مقارنة مع الطلب المرتفع".

وأكدت وزارة العدل، في مؤشرها الأسبوعي أن هناك انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي في عددها الإجمالي بنسبة 5.1 في المائة، منخفضة من 7968 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق إلى نحو 7562 مبيعا خلال الأسبوع، توزعت على القطاع السكني 6355 عقارا مبيعا، مقابل 6569 عقارا مبيعا خلال الأسبوع الساب