قال سعيد ابراهيمي، المدير التنفيذي للهيئة المالية المغربية إن مدينة الدار البيضاء المالية ستشكل هيئة تحكيم لقطاع الأعمال هذا الأسبوع في إطار مساعى التوسع في المنطقة.
وقال إبراهيمي «في الماضي كانت الشركات الأفريقية تتجه لباريس أو بروكسل أو جنيف لتسوية المنازعات التجارية.»
وصرح لرويترز على هامش مؤتمر لقطاع الأعمال «الآن تستطيع أن تجد خدمات متخصصة في أفريقيا.»
والهيئة المالية المغربية كيان يجمع بين القطاعين العام والخاص ويشرف على مدينة الدار البيضاء المالية.
وبدأت حكومة المغرب تطوير مدينة الدار البيضاء المالية في 2010 لتصبح مركزا مصرفيا للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، على غرار جوهانسبرغ وموريشيوس اللتين تخدمان الدول الناطقة بالانكليزية في القارة.
ويمكن للشركات المالية، وشركات الخدمات المتخصصة والمقار الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، الانضمام للمدينة والتمتع بإعفاءات ضريبية ومزايا أخرى، من بينها تسريع حصول العاملين بها على التأشيرات.
وبإقامة هيئة تحكيم دولية يسير المغرب على خطى مركز دبي المالي العالمي، وهو أكبر مركز مصرفي في الشرق الأوسط.
وهيئة التحكيم في دبي والنظام القضائي لمركر دبي المالي العالمي من الأسباب التي تشجع الشركات متعددة الجنسيات على إقامة مقار في المركز دبي المال العالمي، وتشجع المحامين وشركات الخدمات المتخصصة الأخرى على فتح مكاتب في الإمارة، مما يقود لخفض التكلفة وتهيئة بيئة اقتصادية تجذب مزيدا من الشركات المالية.
وقال إبراهيمي ان الدعوة ستوجه لمحكمين ذوي خبرة من أنحاء العالم من أوروبا وآسيا للعمل في هيئة التحكيم في الدار البيضاء، وذلك على غرار مركز دبي المالي العالمي الذي يستعين بعدد كبير من القضاة الأجانب.
وقال ان نحو 60 شركة، بما في ذلك أفرع بنوك أجنبية كبيرة مثل «بي.ان.بي/باريبا» انضموا لمدينة الدار البيضاء المالية ومن المتوقع أن يزيد العدد إلى 100 في نهاية 2015.
ويجري تجهيز مساحة مئة هكتار لاستقبال الشركات ومن المتوقع أن تنتقل أولها إلى هناك بحلول عام 2016.