قررت الحكومة المغربية رفع الدعم نهائيا عن المشتقات النفطية التي بلغت كلفتها السنوية ملياري يورو خلال 2012، حسبما أفاد محمد الوفا الوزير المسؤول عن الملف الخميس.

وأعلن الوفا وزير الشؤون العامة ان الدعم سيتوقف نهائيا "في أواخر كانون الأول/ديسمبر وذلك عبر مرسوم ستصدره الحكومة".

ونقلت صحيفة "المساء" الخميس عنه قوله أنه تحدث عن "الرفع الكامل للدعم على الواد النفطية" نهاية تشرين الثاني/نوفمبر كموعد نهائي.

وكانت الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بدأت العام 2014 الإصلاح "التدريجي" للصندوق المختص في دعم المواد الاستهلاكية (البنزين والدقيق والسكر ...).

ويمثل دعم المشتقات النفطية، حسب الأرقام الرسمية، نحو 90% من الكلفة الإجمالية للدعم، لكن الحكومة قررت تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتنفيذا لتوصيات البنك الدولي، التحرير الكلي لسعر البنزين اعتبارا من مطلع السنة، فيما تم تحرير سعر الديزل بشكل جزئي.

ويفتقر المغرب الى مصادر للطاقة ما يضطره الى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما من أموال صندوق دعم المواد الأساسية.

من ناحية اخرى، أعلنت الحكومة في أيار/مايو عن برنامج بين 2014 و2017 للمكتب الوطني للكهرباء والماء بقيمة 4.1 مليارات يورو، حيث سيتحمل أكثر من ستة ملايين مشترك جزءا من هذا المبلغ عبر زيادة قيمة الاشتراكات التي بدأت فعليا في آب/أغسطس.

وقد اوصت الوكالة الدولية للطاقة المملكة المغربية اواخر تشرين الأول/أكتوبر بـ"مواصلة الغاء الدعم" المادي المقدم لدعم استهلاك الطاقة.

كما اوصت بوضع "سياسة متكاملة" لاستهلاك الغاز.

وغالبية الغاز المستورد مخصص للاستهلاك المنزلي الذي لا يساوي ثمنه في السوق سوى ثلث ثمنه الحقيقي بفضل دعم صندوق المواد الأساسية.

وتعتزم الحكومة رفع الدعم عن الغاز المنزلي، لكن بحسب عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن ستكون هناك مقاربة مختلفة بالنسبة لغاز البوتان.