قال الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري الأربعاء، إن بلاده متمسكة بجهود إطلاق حوار بين الفرقاء في ليبيا بعيدا عن العنف وأي تدخل أجنبي.

جاء ذلك في كلمة لقايد صالح، أمام اجتماع لقادة جيوش أربع دول (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) من الساحل تحتضنه مدينة تمنراست، جنوبي الجزائر بين 6 و8 يناير/ كانون الثاني لبحث ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما تعد تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري، أول تعقيب جزائري رسمي على تحركات فرنسية بشأن ليبيا بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، إلى القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر الخميس الماضي.

وقال صالح، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الجزائرية الرسمية: “نثمن الجهود المبذولة –من قبل الجزائر- لإعداد مشروع وساطة من أجل حوار ليبي شامل على أمل أن ينال موافقة جميع تيارات الساحة الليبية وذلك دون اللجوء للعنف وبعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وتقوم الجزائر خلال الأشهر الأخيرة من عام 2014 بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بجهود لجمع فرقاء الأزمة على طاولة الحوار.

وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قال نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن الجهود التي تبذلها بلاده لإطلاق حوار بين الفرقاء في ليبيا حققت تقدمًا، لكن الأمر يتطلب وقتا بفعل تعقد الأزمة.

وصرح للإذاعة الحكومية أن “الدبلوماسية الجزائرية تواصل الجهود التي تبذلها للم الفرقاء في ليبيا كما هي بصدد الفعل فيما يخص مالي، وهو أمر يتطلب وقتا كبيرا حيث إن الأمور جد معقدة إذ يتطلب الأمر تقارب وجهات النظر وهو ليس بالأمر الهيّن”.

وقام جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، بزيارة مفاجئة، إلى القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر الخميس الماضي.

وتتواجد القاعدة في منطقة “ماداما”، أقصى شمال النيجر، وهي منطقة على الحدود مع ليبيا، حيث تمتلك فرنسا قاعدة عسكرية، وهي القاعدة الثانية التي تجهزها فرنسا في النيجر، بعد القاعدة الجوية التي افتتحتها بالعاصمة، نيامي، في بداية 2013، بعد تدخل الجيش الفرنسي في شمال مالي.

ونظر مراقبون للزيارة على أنها رسالة لاحتمالية التدخل العسكري في الأزمة، وحملت تصريحات لودريان حينها تلويحا بذلك، عندما قال: “ليبيا في حالة فوضى وهي مرتع للإرهابيين الذين يهددون استقرار النيجر وبشكل أبعد فرنسا”.

ونفى الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند الإثنين، لإذاعة (فرانس أنتر)، أي نية فرنسية نحو التدخل العسكري.

وقال أولاند: “فرنسا لن تتدخل في ليبيا، لأنه يتعيّن أولاً على الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها والسعي لإطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائم وثانيًا إعادة النظام”.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين وآخر مناؤى له، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه ويحظيان باعتراف المجتمع الدولي.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي اللذان يملكان تأييد كبير من قوات فجر ليبيا التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل ومدن أخري في الغرب الليبي.

القدس العربي