بدأ صباح الخميس، اللقاء التشاوي الموسع لأطياف المعارضة السورية الذي تستضيفه القاهرة، ومن المقرر أن يستمر 3 أيام؛ بهدف التوصل لرؤية سياسية موحدة ووضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا التي تشهد صراعاً دامياً منذ نحو 4 سنوات.

وخلال الجلسة الافتتاحية للقاء، قال السفير محمد شاكر، رئيس مجلس العلاقات الخارجية (مركز دراسات مصري غير حكومي)، الجهة المنظمة وصاحبة الدعوة، إن “الاجتماع يأتي بغرض التوافق على رؤية وطنية بشكل مستقل وبعيداً عن أي ضغوط لتمكين المعارضة من العمل السياسي الوطني لمستقبل سوريا”.

وأضاف: “أهيب بجميع المشاركين أن يخلصوا النوايا من أجل التوصل إلى رؤية موحدة لسوريا، وأهمية اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة في سبيل نصرة الشعب السوري، وإرساء السلام من أجل التوصل إلى حل سياسي”.

من جانبه، قال جمال سليمان، فنان ومعارض سوري يعرّف نفسه على أنه “مستقل”، إن “ملايين السوريين يتطلعون إلى قوى المعارضة السورية وكل القوى الوطنية السورية، لكي تتحد لإيجاد حلول سياسية تضمن الانتقال الديمقراطي في سوريا، وتأتي الدولة الجديدة قائمة على الدستور وتضمن حريات المواطنين”.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية على أنه “لا يجوز الإخفاق في هذه المرحلة، وأن قوى المعارضة السورية ليس لديها رفاهية الاختلاف على التفاصيل”، لافتاً إلى أنه “يجب ان تتحد تلك القوى كي تغري الدور المصري والعربي والإقليمي والدولي في دعم هذه المطالب المحقة للشعب السوري”.

وأعرب سليمان عن تطلع المعارضة السورية إلى “دور مصري قيادي قوي وفعال في تحقيق هذه الاهداف، لاسيما أن الجميع يواجه مخاطر عدة على راسها مخاطر تنامي التنظيمات الارهابية المسلحة بشكل خاص في سوريا والعراق”، حسب قوله.

ورأى أنه “لا يمكن لكل مبادرة وجهد سياسي أن تنهي الحرب الأهلية في سوريا أو الخصام السوري إلا إذا قام على مبدأ إنشاء الدولة الديمقراطية التي تؤمن بمبدأ فصل السلطات وتداول السلطة”.

وقال في ختام كلمته إن المعارضة السورية “مسؤولة عن إنجاز ورقة التفاهم والمبادرة للحل السياسي”.

وفي تصريحات على هامش الجلسة الافتتاحية قال السفير شاكر إن “مصر لا تمانع أن تمتد جلسات الحوار بالقاهرة إلى أي مدة زمنية حتى لو استغرق الأمر شهراً كاملاً؛ لأن الأهم هو التوصل إلى رؤية موحّدة لتلك الأطياف السياسية المختلفة”.

وكان مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه، قال الخميس، إن “مصر لن تتدخل في مناقشات المعارضة السورية، التي تهدف لمناقشة مطالب المعارضة الست التي وردت في بيان (جنيف1) من أجل أخذ ملاحظات عليها أو تعديلها، للوصول إلى رؤية موحدة يتم تصديرها للعالم الدولي”.

وأضاف المصدر أن “جلسات اليوم تهدف إلى تعارف الشخصيات السورية المعارضة على بعضها البعض، في حال لم يكن بعضهم يعرف الآخر، قبل البدء الفعلي خلال الجلسات والأيام المقبلة في مناقشة مطالبهم ومطالب الشعب السوري”.

وينص بيان مؤتمر “جنيف 1″ الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا هو ما عطل تنفيذ أي من تلك المقررات، وأفشل جولتين من مفاوضات “جنيف 2″ التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.

كما قام مجلس العلاقات الخارجية بتوجيه دعوات إلى نحو 75 شخصية معارضة ومنهم “أحمد الجربا(عضو الائتلاف السوري المعارض ورئيسه الأسبق) وحسن عبد العظيم(رئيس هيئة التنسيق الجهة المعارضة الأكبر داخل سوريا)، وهيثم المناع القيادي في هيئة التنسيق، وجهاد المقدسي(دبلوماسي منشق عن النظام) ورياض نعسان الآغا(سفير منشق)، وأعضاء الائتلاف فايز سارة وقاسم الخطيب وبدر جاموس وصلاح درويش، إضافة إلى معارضين سوريين ممثلين لأطياف معارضة أصغر مثل سمير العيطة وسمير سعيفان وغيرهم.

لكن عدداً من المدعوين اعتذروا عن الحضور لأسباب تتعلق بطريقة توجيه الدعوة إلى أشخاص دون كيانات أو لرؤية بعضهم عدم جدوى الاجتماع أو لأسباب أخرى شخصية، بحسب بيانات متفرقة أصدروها.