وجه وزير النفط العماني محمد بن حامد الرمحي انتقادات حادة لسياسة الإنتاج التي تنتهجها أوبك اليوم الأربعاء قائلا إنها تخلق تقلبات في السوق دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط وإن بلاده تعاني.
كانت أوبك قررت في نوفمبر تشرين الثاني الإبقاء على إنتاجها دون تغيير رغم انخفاض الأسعار.
ويعتقد المحللون إنها سياسة تقودها السعودية وكبار المنتجين الخليجيين لحماية حصصهم السوقية في مواجهة الموردين ذوي التكلفة المرتفعة من خارج أوبك مثل منتجي النفط الصخري الأميركي.
وسلطنة عمان منتج مهم للخام لكنها تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي يحوزها جيرانها الخليجيون وهي ليست عضوا في أوبك.
وقال الرمحي خلال مؤتمر لصناعة الطاقة في الكويت "لا أفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات" وذلك في أقوى انتقاد علني مباشر توجهه سلطنة عمان لأوبك حتى الآن.
وأضاف الوزير أن سياسة أوبك قد تنجح بشكل مؤقت في إزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة من السوق لكنهم سيعودون لاحقا ولذا فكل ما تفعله أوبك هو إحداث تقلبات في السوق.
وبسبب تراجع سعر النفط أعلنت عمان في وقت سابق من الشهر ميزانية 2015 متضمنة عجزا حادا قدره 2.5 مليار ريـال (6.5 مليار دولار).
وقال الرمحي "الوضع الحالي سيء لنا في عمان.. إنه وقت عصيب بالفعل. هذه سياسة سيئة"، مؤكدا أنه من المتوقع ارتفاع إنتاج البلاد من النفط الخام نحو 20 ألف برميل يوميا في 2015.
وتضخ سلطنة عمان حوالي 950 ألف برميل يوميا من الخام.
وأضاف الرمحي أن انخفاض الأسعار لا يؤثر على استراتيجية التنقيب والاستخراج وأنه لا يوجد تغيير في خطط السلطنة لقطاع الطاقة في 2015.
وقال إن عمان تنوي خصخصة صناعات المصب ربما بنهاية 2016.
وفي وقت سابق هذا الشهر نقلت صحيفة محلية عن الرمحي قوله إن الحكومة قد تبيع جزءا من شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك).