ألغي مجلس النواب الليبي (البرلمان)، الذي يعقد جلساته بمدينة طبرق أقصي شرقي البلاد، قانون العزل السياسي والإداري، الذي يمنع من عمل ضمن نظام الرئيس الراحل معمر القذافي الذي حكم ليبيا 43 عاما من الدخول في الحياة السياسية أو الحزبية لمدة عشرة أعوام.
وفي تصريح للأناضول عبر الهاتف قال طارق الجروشي، عضو البرلمان الليبي، إن “البرلمان ألغي اليوم الاثنين قانون العزل السياسي والإداري بشكل كامل”، مشيراً إلي أن الليبيين “سواسية ولا يجوز إقصاء أحد من حقوق ممارسة الحياة السياسية أو الحزبية إلا من ارتكب منهم جرما”.
وعن المتورطين في جرائم أو فساد مالي أو إداري ممن عمل في نظام القذافي قال النائب الليبي “هذه الفئة سيكون الفصل بما يخصهم للقضاء وحده أما من لم يتورط في شئ فيجب أن ينال حقوقه كاملة”.
وأقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي عاد لعقد جلساته في طرابلس) في الخامس من مايو/ أيار 2013 قانون العزل السياسي والإداري، والذي لاقي معارضة كبيرة من نشطاء وسياسيين ليبيين، معتبرين إياه إقصاء للكثير من المشاركة في بناء ليبيا الجديدة، كما رفض نشطاء القانون قائلين إنه “جاء تحت تهديد السلاح” كون أن وقتها كانت كتائب مسلحة من الثوار تحاصر وزارتي الخارجية والعدل للمطالبة بإقرار القانون مهددين بتوسيع نطاق عملياتهم إلى مؤسسات أخرى إذا لم يتم المصادقة سريعا على القانون.
وبموجب هذا القانون فإن كل من تولى مسؤولية قيادية سياسية كانت أو إدارية أو حزبية أو أمنية أو عسكرية أو مخابراتية أو إعلامية أو أكاديمية أو أهلية ضمن منظمات داعمة للنظام في الفترة بين الأول من سبتمبر/ أيلول 1969 و تاريخ الانقلاب الذي قادة القذافي و23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 تاريخ إعلان تحرير ليبيا من نظام القذافي هو ممنوع من تولي الوظائف المهمة في الدولة الجديدة وكذلك من الحياة السياسية الحزبية لمدة عشرة أعوام.
ومنتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أجري البرلمان الليبي تعديلا علي القانون مضيفاً زوجة القذافي وأبنائه وأقاربه من الدرجة الأولي والثانية لقائمة الممنوعين من تولي مناصب سيادية وإدارية في دولة ليبيا أو الدخول في الحياة الحزبية لمدة عشرة أعوام.
واستثني البرلمان الليبي من العزل، بحسب التعديل السابق، جميع من انشق عن نظام القذافي وشارك في الثورة ضده منذ قيامها في يوم 17 فبراير/ شباط 2011 إلي تاريخ 19 مارس/آذار العام نفسه وهو يوم ذكري محاولة القذافي اقتحام مدينة بنغازي برتل عسكري تصدت له قوات الثوار بمساعدة قوات التحالف الدولي الناتو، بحب ما ذكر برلماني للأناضول في وقت سابق.
وأحال البرلمان الليبي في ذلك الوقت القانون المعدل للجنة القانونية والتشريعية التابعة له لصياغته وإعادة عرضة علي البرلمان مجتمع لإقراره بشكل نهائي أو رفضه وهو الأمر الذي يتم اليوم بعد أن ألغي البرلمان القانون بكامله بعد عرضة علية من قبل اللجنة التشريعية به.
وكان من أول ضحايا القانون المثير للجدل محمد المقريف الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العام الليبي الذي كان سفيراً في الهند في الثمانينيات إبان حكم القذافي والذي استقال من منصب قيادة المؤتمر فور إقرار القانون الذي يشمله.
وكان نشطاء وحقوقيون قد طعنوا في القانون أمام المحكمة العليا الليبية قائلين إنه أقر تحت تهديد السلاح في إشارة إلي محاصرة كتائب الثوار لوزارتي العدل والخارجية في ذلك الوقت للمطالبة بإقراره مهددين بتوسيع احتجاجهم لمؤسسات حكومية أخري كما اعتبر نشطاء ليبيين القانون أنه “إقصاء كبير”.(الاناضول)