قالت مصادر صحفية موريتانية إن السلطات اتخذت قرارا في إطار السيطرة علي تكاليف الاتصالات بتخصيص مبلغ 50 ألف اوقية من الرصيد الهاتفي لكل وزير في الحكومة الحالية بالاضافة الي خدمة الاتصال داخل الشبكة المعروفة ب GFU.

و حسب معلومات الطواري فقد تحملت ميزانية الدولة أكثر من مليار و نصف خلال العام الماضي كتكاليف للهواتف التابعة للدولة خاصة الوزراء .

ويرى مراقبون أن التوجه المالي الجديد في موريتانيا يشبه خطة التقشف غير المعلنة وذلك في ظل شروع البلاد في دفع ديونها والحديث عن أزمة مالية خانقة تعيشها الدولة الموريتانية.

الطواري