نددت منظمة  "الحقيقة والعدالة" بما وصفته بـ"الظروف الخطيرة" التي يعيشها السجين السلفي الولي ولد أعلي الذي يعد أحد نزلاء  السجن المركزي.
 
وقالت المنظمة في بيان أصدرته  إن السجين المذكور  دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على "الظلم الممارس عليه من طرف إدارة السجون"، حيث قالت إنه منع من متابعة العلاج من الشلل النصفي مما جعل  حياته في خطر، وفق تعبير المنظمة.
 
وأضافت أن السجين السلفي  سبق له أن علق إضرابه على أساس اتفاق بينه وبين إدارة السجن يقضي بتلبية  مطالبه وحلها ولكن الإدارة "نقضت الاتفاق"؛ وهو ما دفعه إلى استئناف إضرابه عن الطعام حتى تتحقق "مطالبه المشروعة".
 
ووجهت  المنظمة نداء عاجلا للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بالتحرك ﻹنقاذ هذا السجين "قبل فوات اﻷوان" وتحمل الحكومة الموريتانية مسؤولية تعرض السجين ولد أعلي للخطر بسبب الإضراب عن الطعام.
 
كما طالبت المنظمة بفتح تحقيق في سبب منع ولد اعلي من العلاج مرجحة أن سبب إصابته بالشلل هو إطلاق المسيلات الغازية من الحرس الوطني في اﻷحداث اﻷخيرة بالسجن المركزي.