أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة أن مشروع المرسوم المتعلق بلجنة تقييم الشهادات - وهي لجنة يعهد اليها بالنظر وإبداء الرأي في جميع الشهادات الممنوحة من طرف الهيآت العلمية الاجنبية - الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، يهدف إلى الغاء المنظومة السابقة واستبدالها باخرى جديدة بغية ادخال بعض التحسينات وإعادة تشكيلة اللجنة لضمان سهولة وانسيابية العمل.

وأضاف الوزير أنه تم في هذا الصدد استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة لاستمرارية العمل ونقص عدد اعضائها من 20 عضوا إلى 7 أعضاء،مشيرا إلى انها أصبحت تتمتع بسكرتيريا دائمة مدعومة بخلية مكلفة بدراسة وتحضير الملفات للتأكد من أصل الشهادات وعدم تزويرها.

يشار إلى أن تعديل قوانين اللجنة كان مطلبا لأصحاب الشهادات العليا في المغرب وعدد من اتلدول.