حذرت وزارة الصحة الموريتانية العيادات الخاصة وعيادات التداوي بالأعشاب، من التمادي في خرق القوانين المعمول بها، وأعلنت عن عمليات تفتيش واسعة ضد العيادات المخالفة لقوانين ولوائح الوزارة.

 

وقال وزير الصحة، أحمد ولد جلفون:"إن لجنة مختصة ستقوم بعمليات تفتيش واسعة تستهدف العيادات الصحية والتقليدية، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة العيادات الصحية الخاصة وعيادات الأعشاب".

ويأتي هذا التهديد بعد عمليات تفتيش سابقة طالت مؤسسات لتوزيع الأدوية، وأدت إلى إغلاق ثلاث شركات منها. 

وكانت الحكومة قد أصدرت مؤخرا قانونا لتنظيم العمل الصيدلي في موريتانيا، وتضمن نصا برفع غرامة المخالفات من مليونين إلى 20 مليون أوقية موريتانية (يساوي الدولار الواحد 300 أوقية).

وقال وزير الصحة الموريتاني، أحمدو ولد جلفون، إن القانون الجديد سينظم قانون الصيدلة، وسيكافح مشكلة توزيع الأدوية الفاسدة والمزورة. وأضاف أن القانون يضم تعديلات تدخل في إطار الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الصحة، مؤكدا أن الوزارة بصدد إصلاح قطاع الصحة وخاصة قطاع الصيدلة.

وأوضح أن السلطات حريصة على وصول الأدوية الصالحة للمواطن الموريتاني، لذلك فهي تعمل على منع استيراد الدواء الفاسد، وبيع واستيراد الأدوية المحتكرة لشركة "كامبك" الحكومية الخاصة بالأدوية، إضافة إلى تحريم بيع الأدوية الفاسدة.

 

المصدر