اختيار توقيت الرسالة والجهة المرسلة إليها بدا ملفتا، فقد جاءت في وقت تداعت فيه "النخبة" -بقرار من الحكومة- لدراسة موضوع التطرف ومراجعة المقاربة الموريتانية لمواجهته.

وكانت الجهة التي وجهت لها الرسالة هي العلماء الذين أشرفوا على الحوار الأول سنة 2010، وهم الوسيط أو "المسهِّل" الأكثر قبولا من الطرفين.

موقف التيار السلفي المعلن بوضوح في هذا الرسالة جاء نتيجة مراجعات فكرية داخله غيرت بعض القناعات، حيث "كانت لدى الشباب أفكار انبنت على أقوال وفتاوى فقهية مكنت هذه المراجعات من تصحيحها، وتراجع الكثير من الشباب المطالبين بالحوار اليوم عنها"، بحسب ما قال السجين السلفي التقي ولد يوسف للجزيرة نت.

وأضاف ولد يوسف في حديث من داخل سجن نواكشوط أن هنالك قناعات تولدت لدى الكثير من الشباب مؤداها أن الحوار يمكن أن يحل بعض القضايا التي لا يمكن حلها بغيره، "وهذه القناعة ناتجة عن سابقتها المبنية على المراجعات".

ويضيف أبو المعالي في حديث للجزيرة نت أن الرسالة تؤكد تأثير الآراء الفقهية التي طرحها العلماء أثناء الحوار، ودورها في المراجعة على مستوى التيار عموما حتى على أولئك الذين اعتقلوا بعد الحوار، "وهي تعبر عن رأي بدأ يبرز منذ بعض الوقت داخل التيار السلفي".

ورغم الرغبة التي عبر عنها السلفيون، فإن الحكومة لم تعلن موقفا رسميا حتى الآن، وإن كان الارتياح للخطوة ملحوظا في أوساط المشاركين في الندوة التي وجهت لها الرسالة.

ورحب مسؤولون في تعليقات غير رسمية بالخطوة. ويقول أحدهم -طلب عدم ذكر اسمه- إنه إذا كانت الحكومة هي التي بادرت أصلا بالحوار وأدمجته في مقاربتها لمواجهة التطرف، فسترحب بخطوة كهذه وستتجاوب معها.

من جانبه، يرى الشيخ أحمد مزيد ولد عبد الحق -وهو أحد العلماء الذين كان دورهم كبيرا في الحوار السابق- أن هذه الدعوة يجب ألا تفوت وينبغي اغتنامها.

ويرى أن الحوار يجب أن يشكل المنهج الذي يحكم هذه القضايا. وطالب بالاستجابة للرسالة "لأن ذلك هو مصلحة الجميع".