
صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء على مقترح توصية بإحالة ملفات تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية، إلى وزير العدل، بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.
I
الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
بقلم الناجي ولد الطلبه