تؤدي مؤسسة ATTM دورا رائدا في المجال التنموي والاستراتجي ضمن البرنامج السياسي والتنموي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وهو عبر عنه رئيس الجمهورية في مناسبات مختلفة.
ورغم ما أنجزته المؤسسة من مشاريع حيوية بالبلاد؛ وما أعطته من دفع قوي لقطاع تشييد البني التحتية؛ وما ساهمت به بشكل كبير وفعال في مجال تثبيت الأسعار المعمول بها في سوق قطاع البني التحتية؛ فإن مايؤسف له أن تترك مؤسسة وطنية بهذا الحجم رهينة أيادي غير أمينة تعبث بها؛ كما هو حالها منذ أربع سنوات؛ وقد تجسد ذالك بشكل جلي وفاضح في أمور عديدة نكشف النزر اليسير منها فيما يلي:
-تراجع كارثي في رقم الأعمال السنوي رغم توفر دفتر أعمال مليء سنة 2011.
- خسارة متتالية لأربع سنوات وصل إجمالها إلي 13 مليارا من الأوقية.
- هذا في وقت حصلت فيه المؤسسة علي 11 مليارا من الأوقية بالإضافة إلي زيادات متكررة في رأس المال ومنح متعددة.
- تدني صورة الشراكة لدي جميع الشركاء وهجرة الفنيين من ذوي الكفاءات العالية والاختصاصات المهنية ما أدي بشكل فج إلي تدني القدرات الإنتاجية وشل حركة المؤسسة بشكل فعلي وعملي علي أرض الواقع.
- إن المسؤولية عن ما آلت إليه مؤسسة ATTM يتقاسمها بالأساس المدير السابق محمد ولد بلال ورئيس مجلس إدارته محمد عبد الله ولد أوداعه رغم أن مجلس الإدارة المكون من مديري SNIM المالك الوحيد للمؤسسة قد صادق علي زيادتين بلغتا في المجمل 11 مليارا من الأوقية غير مصحوبة بخطط إصلاح منهجية ومؤسسية للإختلالات المتعددة التي كانت ومازالت تعيق وتعترض مسيرة مؤسسة ATTM بل كان المجلس شريكا في عمليات مشبوهة مثل شراء المعدات الصينية المعروفة برداءتها وذالك بأسعار توازي وتضاهي أسعار أجود المعدات العالمية وتمرير صفقات بالمليارات مع المتعاملين من غير المؤهلين فنيا وتنمويا لإنجاز المشاريع وذالك بأسعار مجحفة كلفت ATTM استنزافا ماليا لمواردها بطريقة غير مبررة؛ كما أن عقود الشراكة المبرمة انتهت بعدم التزام المتعاملين بشروط العقود المبرمة معهم.
- وبالنظر لمسيرة المؤسسة وإخفاقاتها المتتالية في مجالات العجز المالي المتكرر وتدني الخدمات فإن الإدارة الجديدة لم ولن تتمكن من انتشال المؤسسة من وضعيتها دون خطة شاملة مدعومة من جميع الأطراف تكون أولويتها إنهاء المشاريع الحيوية والكبيرة التي هي قيد الإنجاز من مثل طريقي الطينطان – كيفه وكيفه – كنكوصة وإعادة التوازن المالي الذي أصبح يهدد وجود المؤسسة وتستتبع هذه الإجراءات المستعجلة بإعطاء المؤسسة الأولوية في الحصول علي مشاريع جديدة من طرف الدولة وsnim
- وكملخص لما سبق فإن الإهمال المفرط من طرف الدولة والتواطؤ المفضوح من snim ينذران بنهاية مأساوية مقلقة ومحزنة ومدوية ربما تكون أكثر هولا من قصة إفلاس شركة الخطوط الجوية الموريتانية.
- المهندس الطيب ولد الشيخ أحمد