أعتقد أن المعارضة بكل أطيافها تختلف في كل شيئ: في الحوار، المشاركة في الانتخابات، الرؤية في التسيير.. لكنها تتفق على أمر واحد هو الهجوم مع الترصد وسبق الإصرار على رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

ـ الهجوم يتخذ من الشائعات وقوده، ونظرا لعجز مروجيها عن البرهنة على ما يدعونه ، فإنهم يعمدون إلى إطلاق الشائعة، حتى إذا لاكتها الألسن وتبين زيفها يتم العدول عنها إلى أخرى وهكذا دواليك..

ـ من بين تلك الشائعات أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يملك مؤسسة لبناء الطرق، وهي تقوم بالمقاولات ولديها المعدات ( رافعات ، سيارات متخصصة، بأنواع وأحجام مختلفة..)، يتم تأجيرها من لدن مؤسسات الدولة...،

 مالم ينجح هؤلاء المرجفون فيه هو تحديد مقر الشركة ، أين يوجد ؟ من هو طاقمها الإداري؟ أين هي المؤسسات التي تعاملت معها؟...

ــ اعتقد أنك عزيزي القارئ لا تخالفني في حقيقتين:

ــ أن الكشف عن مقر الشركة و أسماء طاقمها الإداري ووظيفة كل واحد ، أمر من الأهمية بمكان ، فهو البرهان على صحة الدعوى، وهو الدليل على دقة المعلومات ،  ...

ــ   لااعتقد أن عاقلا يماري في أن مؤسسة بهذا الحجم وهذه الضخامة يمكن أن تبقى مجهولة المكان مجهولة المُسيرين... ، كل هذا الوقت.

من الشائعات، أيضا التي استهدفت شخص رئيس الجمهورية هي: توزيع أموال الدولة  بين ذوي القربى، ما أدى إلى ظهور مجموعة غنية، والأمر هنا يتم حبكه بطريقة محكمة ، فبمجرد أن يظهر رجل ولديه بعض المال، فإنه يوضع تحت الرقابة، فإن كان من المجموعة  التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، بعدت الصلة  أو قربت، يصبح هدفا لسهام المعارضة، ويوصف بانه يتربح من المال العام، أما إن كان هذا الشخص من مجموعة أخرى " فهذا يعني أنه  حصل على حقه الطبيعي وما بيديه ثمرة كد يمينه وعرق جبينه".

 ــ ما اتفقت عليه المعارضة ، أيضا، واختلفت في غيره، ربط تصرفات الأفراد برئيس الجمهورية ، فبمجرد أن يرتكب أي شخص مخالفة ، وتثبت العلاقة بينه وبين المجموعة التي ينتمي إليها الرئيس  فإن المؤسسات السياسية في المعارضة، تجند كل المنابر من هيئات إعلامية ومهرجانات وبيانات.. لربط الحادث بشخص السيد الرئيس .

واقع له أسباب...

لايخفى علي أحد أن هذا الواقع له أسباب وفي مقدمتها : حرية التعبير والتي تعد من إنجازات السيد رئيس الجمهورية،فكل الدول الآن يتعرض فيها الصحافة والمدنون للسجن والمضايقات، بما في ذلك دول الربيع العربي.

أما في موريتانيا فإن رئيس الجمهورية هو حارس حرية التعبير ، وبالفعل فإنه مكن لها تمكينا لارجعة فيه المؤسسات الاعلامية الخصوصية كخير دليل علي ذلك .

لقد كان باستطاعة محامي رئيس الجمهورية، أن يرفع دعوى ضد من يتطاول على الدستور الذي يحمي شرف الرئيس وعائلته، ويتم سجن أي صحفي قام بعمل من هذا القبيل، وقد سبق لبعض رؤساء الأحزاب في المعارضة،أن قام بتجربة مماثلة.

لقد سيئ استغلال حرية التعبير، ولم يقدر الجميع ثمنها وذلك لأنها لم تكن ثمرة نضال، بل إنها كانت ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية وقد تم الوفاء بهذ البرنامج على وجه التمام كما هو معروف.

من بين تلك الإنجازات :الضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين وهاهي السجون مليئة بسجناء المال العام، ومن بين شخصيات المعارضة من تدخل للإفراج عن بعض المسجونين ، على الرغم من إطلاعه على الملف ، ورغم أنه لايمكن تسييس القضية  لأن معظم المتورطين اشخاص ، ليسوا معروفين للجميع وليست لهم مواقف سياسية مناوئة للرئيس.

قبل أن أنهي هذا المقال أريد أن أسأل الإخوة في المعارضة: أين حماية شرف رئيس الجمهورية التي يكفلها الدستور؟ هل الهجوم على رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تغطية ولفت للانتباه عن ما يقوم به المسؤولون في الدولة؟

ولماذا لاتشد المعارضة على يد الهيئات القضائية التي تقوم بالتفتيش، كي تقوم بعملها؟

محمد الخامس أبي المعالي  ناشط في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية