نواكشوط ـ «القدس العربي»: تكاثرت أمس تنبؤات المحللين من صفي الموالاة والمعارضة في موريتانيا إزاء ما قد تسفر عنه نتائج المشاورات الممهدة للحوار التي ينتظر الإعلان عنها اليوم الاثنين، فيما تواصل التراشق الإعلامي بين الطرفين طيلة الأسبوع الماضي حول مقاطعة الحوار.
وفي هذا السياق أكد محمد غلام ولد الحاج نائب رئيس التجمع الوطني للإصلاح (الإخوان) والقيادي البارز في منتدى المعارضة «أن الأحزاب السياسية المعارضة تتعرض لهجوم شرس من الحكومة الموريتانية بغية تفتيتها أو تفكيك الرافض منها لمسايرته».
وقال ولد الحاج الشيخ في تصريحات نقلها موقع «زهرة شنقيط» الإخباري «إن الدولة رمت بثقلها من أجل تفكيك بعض الأحزاب، وسحب بعض الأطر والمنتخبين منها لمجرد أن الأحزاب التي ينتمون إليها قررت مقاطعة المهزلة الحالية في قصر المؤتمرات»، مستغربا «استخدام إمكانيات الدولة لتفكيك الأحزاب السياسية».
واعتبر ولد الحاج الشيخ «أن تصرف الحكومة يكشف عن ضيق أفق القائمين على الشأن العام».
واعتبر القيادي بحزب التجمع «أن تبجح بعض أطر السلطة بسحب معارض من هذا الحزب أو ذاك، يؤكد أن مصادرة الحياة السياسية بموريتانيا أصبحت أمرا واقعا».
وأكد ولد الحاج الشيخ «أن النظام يمنع المواطنين من مجرد التفكير في أن مأمورية محمد ولد عبد العزيز قد أوشكت على النهاية، أو أن رئيسا عربيا قد يغادر المشهد في نهاية الفترة الدستورية المحددة له».
وفي إطار التحارب الإعلامي المحتدم بين كتاب الطرفين دافعت الكاتبة الموالية فاتو بنت لمعيبس عن سياسات النظام الحاكم فأكدت في مقال لها أمس «أن القيادة الوطنية مدت يدها للحوار أكثر من مرة، وكان خطاب رئيس الجمهورية في مدينة شنقيط مطلع العام الحالي صريحا وواضحا حين دعا الجميع للحوار، ونقاش كل القضايا، مهما كانت».
وأضافت «لم تكن دعوة هرم السلطة في موريتانيا للحوار تعبيرا عن أزمة سياسية أو تنفيسا لحالة احتقان، وإنما كانت تجسد الرغبة الكبيرة للرئيس في إشراك جميع الموريتانيين في تسيير الشأن العام وتوسيع دائرة المشاركة في السلطة وتحمل جزء من المسؤولية العامة، تلك هي الحقيقة، وذلك هو الدافع الوحيد وراء إطلاق دعوات الحوار، أما الحديث عن «الأزمة السياسية» والأفق المسدود والسير في النفق، وغيرها من العبارات المندرسة والمفلسة في القاموس السياسي المحلي فهو ضرب من الوقاحة والمكابرة إن لم نقل العهر السياسي».
«إن موريتانيا، تضيف الكاتبة الموالية، التي باتت معلما يشار إليه في المنطقة في مجالات التنمية والاستقرار السياسي، هي التي نجتمع من أجلها اليوم، ليس خوفا على هذه المكاسب وإنما تعزيز لها، ومحاولة لتطوير وتحديث المشروع المجتمعي الذي يقود سفينته الرئيس محمد ولد عبد العزيز».
ودعت الكاتبة «الجميع – كل من موقعه – للخروج بنتائج وخلاصات جوهرية من شأنها ان تدفع بنا قدما لتنظيم حوار وطني شامل، نشارك فيه مع إخوة لنا تخلفوا عن حضور اللقاء التشاوري، ولهم عذرهم في ذلك، لكننا على يقين بأنهم سيلتحقون بنا في المحطة المقبلة، إذا لمسوا جدية ومسؤولية في نتائج لقاءاتنا هذه التي نتمنى من قلوبنا أن تكلل بالنجاح والتوفيق».
وتولى محمد الامين الفاضل المدون البارز والقيادي في منتدى المعارضة من العدوة الأخرى، استقراء ما يتوقع أن تسفر عنه اليوم المشاورات التي تنظمها الحكومة تمهيدا للحوار السياسي، فأكد «أن السلطة قد فشلت تماما في تفكيك المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، حيث لم تستطع أن تجر لمشاورتها حزبا واحدا من أحزاب المنتدى، ولا مركزية نقابية واحدة، ولا منظمة غير حكومية واحدة، ولا حتى شخصية واحدة من شخصيات المنتدى». 
«وللتغطية على فشلها، يضيف الكاتب، حاولت السلطة أن تجعل من مشاركة أربعة قادة من حزب التكتل، وعمدة من تواصل، وعمدة سابق من اتحاد قوى التقدم، نصرا وفتحا مبينا، وهو ما يشكل أقوى دليل على أن المعارضة قد أصبحت اليوم أكثر تماسكا من أي وقت مضى، وقد تكون تصرفات السلطة القائمة وعدم وفائها بعهودها، هي من أهم الأسباب التي أدت وستؤدي مستقبلا إلى المزيد من تماسك المعارضة الموريتانية».
وأكد القيادي الفاضل «أن البيان أو التقرير المنتظر الإعلان عنه اليوم سيصدر في وقت قد انعدمت فيه تماما الثقة بين السلطة والمعارضة، كما أنه، يضيف الكاتب، سيصدر في ظرفية تعيش فيها موريتانيا عدة أزمات، حتى وإن ظلت السلطة تنفي وجود تلك الأزمات».
وتوقف الكاتب محمد الأمين عندما سماه الوجه السياسي للأزمة القائمة فأوضح أنها تتجلى في أمور منها «أن ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ في وضعية غير دستورية، والثلث المتبقي سيصبح في وضع غير دستوري بعد أشهر معدودة، ومنها أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، والذي يعتبر أكبر تكتل معارض يوجد بكامله ـ إذا ما استثنينا حزب «تواصل» ـ خارج الجمعية الوطنية، وخارج المجالس البلدية، ومنها أيضا أن مؤسسة المعارضة توجد في وضعية غير طبيعية فالمنتدى المعارض لا يعترف بها، والسلطة لا تعترف بها عمليا، ويظهر ذلك من خلال وقف اللقاءات الدورية مع زعيمها، وحرمانها من أي بطاقة دعوة للمشاركة في مشاورات السابع من سبتمبر، وحرمان زعيمها من المشاركة في تلك المشاورات».
وأكد الكاتب «أن التقرير أو البيان المنتظر سيصدر في أجواء وظروف حساسة تتسم بانهيار كامل للثقة بين السلطة والمعارضة وبتفاقم الأزمة السياسية وبتمكن أكبر كتلة معارضة من أن تقاطع وهي أكثر انسجاما وتماسكا».
«في مثل هذه الظرفية الحساسة، يستنتج الكاتب، سيكون أمام السلطة خياران، فإما أن تستمر في نهجها المتمثل في إقصاء المعارضة، وفي العمل على تفكيك المعارضة، وفي تجاهل الأزمات التي تتخبط فيها البلاد، وفي هذه الحالة، فإن التقرير الختامي سيشيد بمشاورات السابع من سبتمبر، وسيجعل منها نقطة انطلاق لمسار أحادي يستبعد ويقصي كل الطيف المعارض، أما الخيار الثاني المتاح للسلطة فهو أن تعترف السلطة بوجود أزمة، وأن تتوقف عن محاولة تفكيك المعارضة، وأن تتعامل مع هذه المعارضة بوصفها شريكا، وأن يكون البيان الختامي لمشاوراتها نقطة انطلاق لهذا النهج الجديد».
وخلص الكاتب في نهاية تحليله إلى أنه «بالرغم من صعوبة التنبؤ بتصرفات السلطة القائمة، إلا أن هناك جملة من الإشارات التي تم إرسالها من طرف السلطة في الأيام الماضية، قد جعلت من الاحتمال الثاني الاحتمال الأكثر توقعا، والأكثر قوة»، حسب تعبير الكاتب.

عبدالله مولود