نصنهى مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي العادي دون تعيينات، فيما صادق على مجموعة من مشاريع القوانين، والمراسيم، كما تابع المجلس بيانا عن "إستراتيجية التنمية لما بعد 2015

 

ويستعرض البيان – حسب مجلس الوزراء - السياق العام ومسار الإعداد والمنظومة المؤسسية والموارد المالية الضرورية لصياغة الإستراتيجية التنموية لما بعد 2015 التي ستعكف الحكومة على تنفيذها من أجل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

 

وتسمى الإستراتيجية الجديدة بـ"إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك"، وتغطي الفترة 2016 – 2030، وجاءت بعد قيام الحكومة بتقييم شامل ومستقل لثلاث خطط عمل متعاقبة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر أسفرت عن انخفض ملحوظ في مستوى الفقر الذي تراجع من 51% سنة 2001 إلى 31% سنة 2014. حسب الحكومة.

 

كما صادق المجلس على مشروعي قانون يتعلقان بالتعاون القضائي والقانون مع دولة قطر.

 

وهذا نص بيان مجلس الوزراء:

 

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 17 سبتمبر 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال القانوني بين بلادنا ودولة قطر والهادفة إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم اللقاءات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية.

ومن أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، من المقرر تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تتولى تحديد برنامج التعاون المزمع.

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية للتعاون في المجال القضائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال القضائي بين بلادنا ودولة قطر والهادفة إلى وضع إطار ثنائي عام للتعاون والشراكة في مجال القضاء بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر، وتسخير الإمكانات البشرية والمادية الضرورية لذلك.

ومن أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، من المقرر تشكيل لجنة مشتركة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بالتناوب في البلدين للعمل على تحقيق الأهداف من خلال وضع ومتابعة البرامج والمشاريع المتفق عليها بين البلدين.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى استعادة وحدة وملاءمة نظام أجور وكلاء الدولة من خلال مراعاة مختلف الجوانب الواردة المرتبطة بتطور الأطر القانونية المطبقة.

وسيتيح إعادة دمج وكلاء الدولة في الأسلاك الجديدة وملاءمة نظم تسيير عمال الدولة مع نظام الأجور وذلك من خلال وضع المنظومة المندمجة لتسيير المصادر البشرية.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز الاستطباب الوطني.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز الاستطباب بانواذيبو.

- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-180 الصادر بتاريخ فاتح دجمبر 2014 القاضي بتنظيم وسير المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-180 الصادر بتاريخ 01 دجمبر 2014 المتضمن تنظيم وسير المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية.

وترمي التعديلات المقترحة إلى إعادة تنظيم تشكيلة بعض هيئات هذه المؤسسة لاسيما المجلس التربوي والعلمي وللبحث ولجنة الصفقات، وذلك بغية تحسين أداء الهيئات المذكورة.

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة شركة البث الموريتانية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا حول استراتيجية التنمية لما بعد 2015.

يستعرض هذا البيان السياق العام ومسار الإعداد والمنظومة المؤسسية والموارد المالية الضرورية لصياغة الإستراتيجية التنموية لما بعد 2015 التي ستعكف الحكومة على تنفيذها من أجل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتأتي هذه الإستراتيجية الجديدة المسماة "إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك" التي تغطي الفترة 2016-2030 بعد قيام الحكومة بتقييم شامل ومستقل لثلاث خطط عمل متعاقبة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر أسفرت عن انخفض ملحوظ في مستوى الفقر الذي تراجع من 51% سنة 2001 إلى 31% سنة 2014.

وتتكئ الإستراتيجية التنموية المذكورة من حيث الرؤية والأهداف على برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، كما تسترشد من الناحية الفنية بنتائج كل من التقييم الشامل للاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر والإحصاء الوطني للسكان والمساكن(2013) والمسح الدائم حول ظروف معيشة الأسر(2014) والمشاورات الوطنية حول أجندة ما بعد 2015، إضافة إلى التوجهات التي تضمنتها خارطة الطريق المعدة لهذا الغرض من لدن وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.