تهافتت بعض المواقع الألكترونية قبل يومين على نشر مقال يحمل صورة أجنبي وتوقيع اسم موريتاني مستعار، كرس للهجوم على الدولة والنظام، ملوحا بالتهديد بعصيان مدني، قبل أن تقوم بعض المواقع بحذف المقال لاحقا، فيما احتفظ بها البعض الآخر.

والواقع أن الكتابة بأسماء مستعارة لم تعد تقنع أحدا في عالم اليوم، ولم يعد لها من مبرر في عصر الحرية والانفتاح غير المسبوق الذي تعيشه البلاد.

كما أن الهجوم غير المبرر على الحكومة ووزيرها الأول يحي ولد حدمين لا يقدم ولا يؤخر، فالرجل الذي يقود حكومة يناط بها تنظيم الحوار الوطني الشامل وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية نجح حتى الآن في إقناع ساسة البلاد ومثقفيها ووجهائها بالتلاقي والتشاور حول آلية تنظيم الحوار الوطني الشامل الذي سيضم ألوان الطيف السياسي من أغلبية ومعارضة، مجسدا بذالك نجاح الحكومة في إدارة الملف بجدارة، وهي الحكومة التي تضم خيرة الكفاءات الوطنية المنسجمة تماما مع خيارات وتوجهات الحزب الحاكم الذي دفع ببعض أمنائه التنفيذيين فيها وعلى رأسهم الوزير الأول يحيى ولد حدمين والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ.

إننا نهيب بالزملاء القائمين على الصحف الورقية والألكترونية تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والأراجيف التي يطلقها البعض من وقت لآخر بأسماء مستعارة مصحوبة بصور أشخاص لا ينتمون لهذا الوطن، وهي اساليب باتت من الماضي، ولم تعد تقنع أحدا، كما أنها تعرض أصحابها المعروفين لدينا جميعا سواء منها من في الداخل أو الخارج للمساءلة القضائية والقانونية.

إن موريتانيا التي تضمن الحرية لجميع أبنائها وتضع القوانين المنظمة لهذه الحرية، ليست بحاجة لمن يتمترسون خلف أسماء مستعارة لنفث سموم الفرقة وتشجيع التطرف، والدعوة الصريحة للفتن والحروب الأهلية.

وعلى الصحافة أن يعوا أن دورهم يتجاوز مجرد النشر، إلى التحلي بالمسؤولية والدفاع عن ثوابت الوطن والأمة، من هنا فإن الواجب الديني والقانوني والأخلاقي يحتم عليهم عدم نشر أي رأي أو مقال أو خبر غير مؤسس على وقائع ملموسة أو تتبناه جهة معروفة، تمكن مساءلتها عند الضرورة.

أحمد سالم ولد يسلم ولد هيبة