خلص تقرير طلبت قطر اجراءه إلى ان أساليب توظيف العمال الأجانب في بلادهم هي في أساس التجاوزات التي يعانيها هؤلاء فيقطر، لاسيما المديونية والعمل القسري.
وتتعرض قطر لإنتقادات شديدة بسبب الظروف السيئة التي يعيشها العمال الأجانب الذين يعملون في مشاريع مرتبطة بإستضافتها لمباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.
وجاء وضع هذا التقرير بطلب من مؤسسة قطر التي تعنى بالتربية والتعليم والثقافة والعلوم، وتراسها الشيخ موزا بنت ناصر المسند، والدة أمير البلاد.
وشدد واضعو التقرير على ضرورة تحديد نسبة مسؤولية عمليات التوظيف في بلاد المنشأ لتتمكن قطر من تحليل الوضع وإتخاذ التدابير المناسبة.
وتناول التقرير خمس دول هي الفيليبين والنيبال وبنغلادش وسريلانكا والهند.
واوصى التقرير بـ»مزيد من التنظيم لعمل وكالات التوظيف في دول المنشأ وفي بلد العمل» فضلا عن مزيد من التعاون بين الحكومات من الطرفين.
واقترح التقرير إلغاء ممارسة دفع الأموال التي يدفعها عموما العمال لوكالات التوظيف للحصول على عمل، والتي غالبا ما تكون في أساس مديونية مرتفعة وعمل قسري في بعض الأحيان، وإستبدال ذلك بتعرفات تدفعها الشركات التي توظف العمال.
واضاف التقرير انه يتعين على السلطات القطرية في المقابل ان تتأكد من دفع رواتب العمال في موعدها، عبر تحويلها إلى الحساب الشخصي لكل عامل.
وكانت قطر رفضت مرارا الإتهامات التي توجهها لها منظمات حقوقية ونقابة عالمية حول وضع العمال الأجانب.
واعلنت قطر في أيار/مايو عزمها الغاء نظام الكفالة المثير للجدل والذي يضع العامل تحت رحمة رب العمل.
ومنذ منح قطر في 2010 حق إستضافة مونديال 2022 وهي تتعرض لإنتقادات واسعة النطاق في موضوع حماية حقوق العمال الأجانب.