جرت يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري في القاعة رقم 5 بالمركز الدولي للمؤتمرات بجنيف، نقاشات الدورة التمهيدية للمراجعة الجورية الشاملة.

وقد ناقشت هذه السلسلة الحادية عشرة؛ المنظمة من طرف مؤسسة UPR info بين منظمات المجتمع المدني، والهيئات الوطنية، والبعثات الدائمة، وضعية حقوق الإنسان في الدول التي ستخضع للمراجعة خلال دورة مجموعة عمل المراجعة الدورية الشاملة (2 ـ 13 نوفمبر 2015): أستراليا، النمسا، جورجيا، لبنان، موريتانيا، مايكرونيزيا، مايانمار، ناورو، عمان، ورواندا.

بخصوص موريتانيا جرت خمس مداخلات؛ هي مداخلة بوبكر ولد مسعود (منظمة نجدة العبيد) حيث أوضح أنه على الرغم من النجاحات المسجلة في مجال حقوق الإنسان بموريتانيا، فإن الكثير من النواقص ما تزال قائمة؛ خاصة على مستوى العقليات لدى المواطنين و لدى الجهات الإدارية.

وقدم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان وجمعية مكافحة التبعية، عرضا مشتركا باسم رئيسيهما؛ على التوالي: الصوفي وتوتو بنت أحمد جدو، أشادا فيه بجهود ونجاحات موريتانيا وأصدرا توصيات مهمة وطلبا دعما فنيا وماليا من المجتمع الدولي لصالح الفاعلين الوطنيين المعنيين بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة؛ مناشدين الحكومة الموريتانية بمنح مزيد من العناية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
كما شهدت الدورة عرضا مشتركا آخر من منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، والجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل؛ برئاسة كل من إزيد بيه وزينب بنت الطالب موسى. وقد عددت المنظمتان أعمال العنف المسجلة ضد الأطفال والنساء، والتعذيب.

غير أنهما اعترفتا بالجهود المبذولة من قبل السلطات سواء في سبيل إشراك المنظمات الناشطة في هذا المجال أو على مستوى الترسانة القانونية التي اعتمدتها موريتانيا في السنوات الأخيرة.

وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ على لسان رئيستها، إربيها بنت عبد الودود؛ عرضا عن وضعية حقوق الإنسان كما عكسها التقرير الأخير للجنة. ونوه العرض بالنجاحات الملحوظة التي تحققت في مجال حماية حقوق الإنسان بموريتانيا. وأخيرا قدم عابدين ولد مرزوق عرضا باسم منظمة "إيرا ـ موريتانيا".

وشكل العرض هجوما لاذعا على شكل مرافعة ضد الحكومة الموريتانية، وعبرت لهجته المنحازة جدا عن وجهة نظر تلك المنظمة التي يقضي رئيسها، بيرام ولد عبيد عقوبة سنتين في سجن ألاك.

ومن بين خمس مداخلات كانت تلك المقدمة من قبل منظمة "إيرا" الوحيدة التي انتقدت الحكومة. كما كانت المداخلة لوحيدة لدولة طرف هي تلك المقدمة من طرف ليتوانيا التي تساءلت عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية قد أشركت في مسار إعداد التقرير الوطني حول المراجعة الدورية الشاملة بالنسيبة لموريتانيا.

وجاء التحفظ الوحيد من طرف رئيس منظمة "نجدة العبيد" بوبكر ولد مسعود الذي اعترف بأن تشاورا موسعا قد جرى، إلا أن بعض التوصيات من منظمات غير حكومية لم تعتمد، على اعتبارأن التقرير محدود من حيث عدد الصفحات، وبالتالي لا يستطيع أن يتضمن كافة التوصيات التي تم تسجيل أهمها في التقرير.

يتبين من هذا أن طاقم الوزير الأول يحيى ولد حدمين، الذي يعمل على ملف حقوق الإنسان منذ عدة أشهر، قد نجح في أول تحدي له قبل انعقاد دورة المراجعة الدورية الشاملة في نوفمبر المقبل.