أجرى اأوروبيون واليابانيون محادثات طوال هذا الاُسبوع في طوكيو حول مشروع إتفاق واسع لحرية التبادل بين الدول الـ28 الأعضاء في الإتحاد الاوروبي واليابان، لتبدأ المفاوضات بذلك عامها الثاني.
ولم يرشح اي شيء في اليوم الأخير للجولة السادسة من المحادثات التي بدأت يوم الجمعة الماضي. لكن مجرد انعقادها يكتسي أهمية بحد ذاته لانها تؤكد ان اليابان نجحت في «إمتحان» نهاية السنة الاولى على ما لفت اخصائي اوروبي.
فباطلاقها عملية المفاوضات مع طوكيو في ربيع العام 2013، حذرت المفوضي الأوروبية من ان المحادثات قد تتوقف بعد سنة ان لم تبد طوكيو رغبتها في إزالة الحواجز غير المرتبطة بالتعرفات التي تحول دون وصول الأوروبيين إلى الأسواق اليابانية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في 26 حزيران/يونيو ان «ثمة إجماع داخل الدول الأعضاء للقول ان المفاوضات يجب ان تستمر»، مضيفة مع ذلك «ان بعض الدول عبرت عن قلقها.»
وكان المفوض الاوروبي للتجارة كاريل دي غشت صرح «ان العرض الياباني للتعرفة حول دخول سوق المنتجات ليس مدهشا، لكنه بالمستوى الذي يمكن توقعه بعد تبادل أولي للعروض»، مشيرا مع ذلك إلى تقدم يعتبر «فأل خير بشأن الحواجز غير التعرفات».
وقالت المفوضية التي تتفاوض بإسم الدول الاعضاء محذرة «وحده إتفاق طموح – بخاصة في ما يتعلق باجراءات غير التعرفات، واسواق عامة ومؤشرات جغرافية- سيكون مقبولا بالنسبة للاوروبيين».
وفي ما يتعلق بـ»المؤشرات الجغرافية» حرص وزير الزراعة الياباني يوشيماسا هاياشي على التخفيف من حجم المشكلة. وقال «هناك بالتأكيد فروقات بين النظام الياباني ونظام الإتحاد الاوروبي، لكن ان نظرنا إلى الجوهر فاننا بصدد التوضيح إلى الاوروبيين ان هذه الفروقات لا تتسبب باضرار كبيرة».
وقال مصدر أوروبي ان «جميع المواضيع كانت مطروحة على الطاولة» في هذا اللقاء السادس، وفي الاجمال محتوى العروض الاجمالية الاولية التي تم تبادلها اثناء الجولة الخامسة من المفاوضات في نيسان/ابريل الماضي.
وفي صلب المفاوضات، التي اطلقت في ربيع 2013 ، مطالبة الجانب الياباني بإزالة الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات «المصنوعة في اليابان»، وهي «الجائزة الكبرى» بحسب تعبير احد الدبلوماسيين.
ويطالب الجانب الأوروبي من جهته بان ترفع طوكيو الحواجز غير التعرفات التي تقفل باب الدخول إلى العديد من الأسواق اليابانية، مثل النقل على سكك الحديد، والأدوية والاغذية والنبيذ، لكنها تمنع ايضا دخول الأسواق العامة.
ولفت احد الأخصائيين إلى ان هذه الاسواق العامة «تمثل 12٪ من إجمالي الناتج الياباني الداخلي»، لكن 0.5٪ منها فقط مفتوحة» امام المنافسة.
وفي ايار/مايو دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى «التوصل في أسرع وقت» إلى هذا الإتفاق، ان امكن «بحلول نهاية 2015»، ما من شأنه ان يسمح للإتحاد الاوروبي واليابان بأن يمثلا 30٪ من إقتصاد العالم و40٪ من تجارته.
وإذا تم إبرام الإتفاق في 2015، فانه قد يوقع قبل إتفاق حرية التبادل عبر المحيط الهادي الذي تجري بشانه حاليا مفاوضات صعبة بين طوكيو وواشنطن وعشر دول اُخرى.
لكن الامور لم تصل بعد إلى هذا المستوى، لانه لم يتم في المرحلة الحالية الدخول في «صلب الموضوع» على ما قال خبير في ملف العلاقات التجارية بين الطرفين.