أكدت أحزاب المعارضة الموريتانية المنضوية تحت لواء منتدى الديمقراطية والوحدة أن الحكومة تنكرت "للخطوات الإيجابية التي تحققت خلال اللقاءات التي جرت في شهري أبريل ومايو 2015″، وذلك برفض الاستجابة لشروطها للمشاركة في الحوار الوطني الذي يهدف إلى حل الأزمة السياسية في البلاد.

وأكد المنتدى، في بيان له، أن الحكومة أدارت ظهرها للمعارضة وتقوم بالتهيئة لحوار وطني شامل “بصورة أحادية" دون العودة إلى أحزاب المعارضة والتي دونها لن يكون هناك تغيير حقيقي في المشهد السياسي الموريتاني.

واعتبر المنتدى في رده على دعوة الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين التي وجهها للمعارضة أن موريتانيا بحاجة لحوار جاد وشامل، لكنه وصف ما “تزمع الحكومة القيام به من محاورة نفسها، بأنه سيؤخر المخرج من هذه الأزمة التي طال أمدها". وأفاد المنتدى بأن الحكومة أصابها على حدّ وصفه “حمّى الحوار وهو ما دفعها إلى القيام بحملة مسعورة في جو تطبعه التظاهرات القبلية والفئوية، مما يشكل تهديدا خطيرا لانسجام شعبنا ووحدتنا الوطنية".

وكان المنتدى المعارض قد تقدم بشروط للدخول في حوار سياسي مع السلطة طالب فيها من بين أمور أخرى بحل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس الحالي وبتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة. وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وإعادة النظر في تشكيل المجلس وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام.

يشار إلى أن الساحة السياسية الموريتانية تعيش جدلا حادا بين شقي السلطة والمعارضة، منذ تصريح محفوظ ولد بتاح، وهو قيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، بامتلاكه لمعلومات موثّقة تفيد بسعي الرئيس ولد عبدالعزيز إلى تعديل الدستور للتمكّن من الترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 2019.

ورغم نفي الرئيس الموريتاني، أي نية لديه لتعديل الدستور، تقول المعارضة، إنها ترفض الدخول في أي حوار قد يتضمن التطرق إلى موضوع تعديل الدستور.