قال سفير موريتانيا لدى اليونسكو، أحمدنا ولد اباه، إن النظام تعود على "اعتماد اليد الممدودة في مجال الحوار"، وأن غياب جزء من المعارضة عن الجلسات التمهيدية ، "لا يعبر بالضرورة عن موقف نهائي من الحوار"، وأكد الدبلوماسي الموريتاني والوزير السابق الذي كان يتحدث في مقابلة مطولة مع إذاعة فرنسا الدولية، أجرتها المراسلة السابقة في نواكشوط "ماري بيير أولفان" أن الحوار قد انطلق بصفة توافقية وعلى نطاق واسع بمشاركة أحزاب من خارج الأغلبية الرئاسية.

وبخصوص أحزاب المنتدى التي تغيبت عن الجلسات التمهيدية قال سفير موريتانيا لدى اليونسكو، أنه في حالة التحاقهم بالركب حالا، أو تأخرهم سيبقى النظام "مستعدا للحوار".

وفي رد ه على تصريحات اعل ولد محمد فال الأخيرة على أمواج نفس الإذاعة، قال السفير احمدنا ولد اباه إن الرئيس السابق تولى إدارة الأمن لأكثر من عشرين سنة باشر خلالها "تقويض الحريات الفردية"، إضافة إلى محاولاته "تعطيل المرحلة الإنتقالية وإغراق سفينتها"، وأضاف ولد اباه: " لا، اعل ولد محمد فال لا يمكنه إعطاء دروس في الد يمقراطية".

وبخصوص الاتهامات بمحاولة تغيير الدستور، بإعطاء صلاحيات موسعة لمنصب الوزير الأول على طريقة "بوتين"، قال الدبلوماسي الموريتاني إن الدستور الموريتاني يقر مأموريتين، ولا يمكن إعادة الإنتخاب إلا مرة واحدة لمأمورية من خمس سنوات، وأن "رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز لن يغير الدستور". وأضاف أن هذه السيناريوهات لا وجود لها إلا في مخيلة الذين يتحدثون عنها، على اعتبارها "أحاديث صالونات يتعاطاها من لا شغل له"، مؤكدا أن "محمد ولد عبد العزيز سيحترم الدستور الموريتاني".

وعن ما أسمته يعض أوساط المعارضة "درس بركينا فاسو"، قال ولد اباه إنه لا ينبغي التعميم، مطالبا في الوقت ذاته بإلتزام النسبية في الأمور، وتفادي محاولات إسقاط وضعيات مختلفة تماما.

وعن اتهام النظام ببيع بعض الممتلكات العمومية خصوصا المدارس، قال سفير موريتانيا لدى اليونسكو إن الأهم هو التأكد من مدى احترام الإجراءات و أنه لم يمنع أحد من المشاركة في عمليات البيع في المزاد العلني، مؤكدا في الوقت ذاته أن المدارس المذكورة باتت معزولة وأنها لم تعد مرتادة كما كانت، وأضاف أن عدد المدارس التي شيدها النظام الحالي فاقت ماتم تشييده في عهود الأنظمة السابقة. وقال إن الأمر لا يعبر بالضرورة عن حاجة النظام في المال، مؤكدا أنه لا طائل من الإبقاء على بنايات أو أملاك عمومية لم تعد صالحة للغرض الذي كانت مخصصة له.

وبخصوص اتهام مقربين من الرئيس الموريتاني بربط علاقات مشبوهة مع الشركة المستغلة لمناجم تازيازت والتي تشوب حولها تهم بالرشوة من طرف مصالح رقابة البورصة الآمريكية، قال ولد اباه إنه لا يعتقد أن الأمر يتعلق بأقارب الرئيس، خصوصا أنه في موريتانيا كل شخص مقرب من الآخر، ومن السهولة القول بأن الأمر يتعلق بمقربين من رئيس الجمهورية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس على اطلاع بحيثيات الملف، ويضيف، رغم الاساليب الرائجة في موريتانيا والتي تسعى لتضخيم آثار بعض التفاصيل لتحويلها إلى أحداث، وكما يقال: " التفاصيل تلحق بالأساسي"، لكنه لا وجود ل "أساسي" في هذا الموضوع، لا أرى شيئا، ولا أعتقد بضلوع شخصيات موريتانية. وكما تقولون التحقيق سيخبرنا.

يمكنكم الإستماع للمقابلة باللغة الفرنسية على الرابط هنا

ترجمة الطوارى