قالت مصادر موريتانية رفيعة المستوى في أحزاب الأغلبية الحاكمة، أن قرارا صدر بتأجيل انطلاق جلسات الحوار المقررة الأسبوع المقبل، "بهدف إقناع القوى السياسية المعارضة بالمشاركة في الحوار حتى يكون حوارا مثمرا وفاعلا وموحدا للموريتانيين تجنبا لأي هزات غير محسوبة العواقب".

وذكرت هذه المصادر، التي تحدثت لـ "قدس برس" وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن هناك مسعى لإشراك منظمات المجتمع المدني كهيئة المحامين والأطباء والعلماء والمنظمات غير الحكومية، على شاكلة الرباعي الراعي للحوار في تونس، لإقناع قوى المعارضة الرئيسية بالمشاركة في الحوار الوطني من أجل التوصل إلى توافق يجنب موريتانيا أي هزات سياسية في وضع إقليمي حساس ودقيق، كما قالت.

لكن نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية - تواصل" محمد غلام ولد الحاج الشيخ، شكك في تصريحات لـ "قدس برس" من رغبة أحزاب الأغلبية الحاكمة إلى حوار قال إن هدفه الوصول لتعديل الدستور وإلغاء المادة التي تحدد ولايتين للرئيس، وفتح الباب أمامه لولايات متعددة، وقال: "لم يبلغنا أنه تم تأجيل جلسات الحوار الوطني حتى الآن، لكننا في المعارضة لا نثق في دعوات الحوار التي تسعى أحزاب الأغلبية لانطلاقتها، فهم يريدون من المعارضة أن تكون ديكورا في جلسات الهادفة منها إجراء تعديل للدستور وضمان ولايات رئاسية جديدة للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ونحن نرفض ذلك ولا نقبل به".

وحذّر ولد الحاج الشيخ، من أن ذهاب السلطات الموريتانية في إطلاق حوار بمن حضر، والإقدام على تعديل الدستور سيكون بمثابة الدفع بالبلاد إلى المجهول، وقال: "لا بد من التأكيد على أن المواد المراد تعديلها في الدستور، هي من بين المواد غير القابلة للتعديل بموجب الدستور نفسه، ثم إن المعارضة لن تكون جزءا من حوار لا تتوفر فيه ضمانات مكتوبة باحترام الدستور، إذا توفرت هذه الأرضية بالتأكيد سنكون جزءا من الحوار".

وأضاف: "المشكلة أن طغيان حكامنا فاق الخيال، وهم يريدون بسعيهم لتعديل الدستور على نحو يضمن لرئيسهم الاستمرار في الحكم، يريدون إدخال البلاد إلى المجهول"، على حد تعبيره.

وكان نشطاء سياسيون موريتانيون قد أعلنوا أول أمس الأربعاء (21 تشرين أول/اكتوبر) عن تشكيل كتلة سياسية جديدة أطلقوا عليها اسم "كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا"، وفي نفس السياق أعلن تكتل من هيئات المجتمع المدني المستقلة أطلق على نفسه "المسعى المدني المستقل من أجل الحوار" عزمه القيام بمساعي جادة لدى الفرقاء السياسيين "من أجل تذليل الصعاب وصولا لإقامة حوار وطني شامل وجاد".

وكان "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (تأسس في آذار /مارس 2014 ويضم أبرز مكونات المعارضة السياسية والمدنية والنقابية) قد تقدم قبل عدة أشهر بشروط مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة، طالب فيها من بين أمور أخرى بـ "حل كتيبة الحرس الرئاسي بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، وبتحريم ممارسة اللعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة".

يذكر أن "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" دخل في حوار مع النظام من أجل التوافق حول أجندة لتنظيم الانتخابات الرئاسية سنة 2014، إلا أن الحوار فشل نظرا لتباين وجهات نظر الطرفين حول الموقف من الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز المولود في 20 كانون أول (ديسمبر) 1956، هو ثامن رئيس لموريتانيا منذ الاستقلال وسادس رئيس عسكري منذ إطاحته في انقلاب عسكري في 6 آب (أغسطس) 2008 بأول رئيس منتخب بشهادة الجميع، واعترافهم بسيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعدما قام الأخير بإصدار قرار رئاسي بخلعه من رئاسة الحرس الرئاسي.

و انتخب ولد عبد العزيز رئيسا لموريانيا يوم 18 تموز (يوليو) 2009 بعد انتخابات رئاسية أشرفت عليها المعارضة وقد فاز من الشوط الأول، وقد تم انتخابه في 21 من حزيران (يونيو) الماضي لولاية رئاسية ثانية من 5 أعوام، تعهد في مستهلها بتكريس الوحدة الوطنية.

ويمنع الدستور الموريتاني الحالي على الرئيس محمد ولد عبد العزيز الترشح لولاية رئاسية ثالثة، إذ يحدد الفترات الرئاسية في ولايتين.