أعلنت لجنة الانتخابات في ساحل العاج عن فوز الرئيس الحالي حين ويترا من الجولة الأولي للانتخابات بفارق كبير عن مجمل منافسيه. وقالت اللجنة إن الرئيس حسن ويترا حصل علي ٧٣٪ من أصوات الناخبين في الشوط الأول. -

من هو الحسن واترا؟
الحسن عبد الرحمن واتارا (ولد في مدينة ديمبوكرو[1][2] في 1 يناير عام 1942) هو سياسي إيفواري ورئيس كوت ديفوار منذ 2011. كما شغل منصب رئيس وزراء كوت ديفوار في الفترة من نوفمبر 1990 إلى ديسمبر 1993.[1][2] وهو حاليا رئيس حزب تجمع الجمهوريين، وهو الحزب الذي يتخذ من شمال كوت ديفوار قاعدة له.

الحسن واتارا أيضا خبير اقتصادي، عمل في صندوق النقد الدولي والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا

 

عمله في المؤسسات المالية[عدل]

عمل الحسن واتارا كخبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي في واشنطن[2] من 1968 إلى 1973، وبعد ذلك تولى منصب ممثل كوت ديفوار في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في باريس من 1973 حتى 1975.[1][2] في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، اختير مستشاراً خاصاً لمحافظ البنك ومديراً للبحوث من فبراير 1975 إلى نوفمبر 1982، ثم اختير نائب لمحافظ البنك من يناير 1983 إلى أكتوبر عام 1984.

وفي الفترة من نوفمبر 1984 إلى أكتوبر عام 1988 كان مدير لقسم إفريقيا في صندوق النقد الدولي، وفي مايو 1987، إضيف إليه منصب مستشار العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي.[2] في 28 أكتوبر عام 1988 عين محافظا للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وأدى اليمين الدستورية في 22 ديسمبر عام 1988.[3]

رئيس الوزراء[عدل]

في أبريل 1990، عين واتارا رئيسا للجنة التنسيق المشترك بين الوزارات لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي لكوت ديفوار من قبل رئيس كوت ديفوار فيليكس هوفوييه بوانييه، مع استمراره محافظا للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا.[2] وفي 7 نوفمبر 1990، أصبح رئيساً للوزراء في كوت ديفوار.[2][3]

أثناء شغله منصب رئيس الوزراء، أدى واتارا مهام الرئاسة ليصبح المجموع 18 شهرا، في الفترة من مارس 1993 حتى ديسمبر 1993، عندما كان هوفوييه بوانييه مريضا.[4]

توفي هوفويت بوانيي في 7 ديسمبر عام 1993، وأعلن عن وفاته واتارا، قائلا أن "كوت ديفوار أصبحت يتيمة".[5][6] وأصبح هنالك صراع بينه وبين هنري كونان بيديه رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، على الرئاسة. وعندما فاز بيدييه بالمنصب، استقال واتارا من منصب رئيس الوزراء يوم 9 ديسمبر.[7] ثم عاد واتارا إلى صندوق النقد الدولي في منصب نائب المدير العام، وشغل هذا المنصب من 1 يوليو 1994 إلى 31 يوليو 1999.[1][2] to July 31, 1999.[2]

انتخابات 1995[عدل]

قبل أنتخابات أكتوبر 1995 الرئاسية، في خطوة كان ينظر إليها على أنها تهدف إلى منع واتارا من ترشيح نفسه للرئاسة، وافقت الجمعية الوطنية لكوت ديفوار على قانون للانتخابات يمنع المرشحين إذا كان أحد آبائهم من جنسية أجنبية، أو إذا لم يكونوا يقيمون في كوت ديفوار في السنوات الخمس السابقة.

انشق حزب تجمع الجمهوريين عن الحزب الديمقراطي الحاكم في كوت ديفوار ليصبح حزب معارضة وذلك في عام 1994، سعى خلف واتارا من أجل أن يكون مرشحه للرئاسة على الرغم من قانون الانتخابات. في يونيو 1995، اجتمع جيني كوبينا الأمين العام لحزب تجمع الجمهوريين مع واتارا، وأبدى واتارا موافقته على الترشح.[8] ورشح الحزب واتارا ليكون مرشحا رئاسيا في 3 يوليو عام 1995[9] في مؤتمره العادي الأول.[10]

لم تغير الحكومة قانون الانتخابات،[8] ورفضت ترشيح واتارا.[11][12] قاطع حزب تجمع الجمهوريين الانتخابات، بالاتفاق مع الجبهة الشعبية الايفوارية بزعامة لوران جباجبو، مما جعل فوز مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم الرئيس هنري كونان بيديه سهلا.[8]

رئاسته لحزب تجمع الجمهوريين[عدل]

أثناء شغله لمنصب نائب العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي، أعلن واتارا في مارس 1998 عن نيته في العودة إلى كوت ديفوار، والمشاركة في الحياة السياسية من جديد.[13]

بعد خروجه من صندوق النقد الدولي في يوليو 1999، انتخب رئيسا لحزب تجمع الجمهوريين في 1 أغسطس عام 1999، في مؤتمر استثنائي للحزب،[14] فضلا عن كونه اختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.[15] وقال أنه كان مؤهلا للمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى الوثائق التي قال أنها أظهرت أنه ووالديه مولودين في كوت ديفوار.[16][17]

وصف الرئيس بيدييه واتارا بأنه من بوركينا فاسو، وقال إن هوفويت بوانيي "أرسل في طلب الحسن واتارا ليهتم بالاقتصاد فقط".[18] حصل واتارا على شهادة الجنسية صدرت في أواخر سبتمبر 1999،[19] إلا أنها ألغيت من قبل المحكمة يوم 27 أكتوبر.[19][20]

صدرت مذكرة توقيف بحق وتارة في 29 أكتوبر، رغم أنه كان خارج البلاد في ذلك الوقت، ومع هذا، فقد قال أنه سيعود من أواخر ديسمبر.[21] في 24 ديسمبر، استولى الجيش على السلطة، وأطاح ببيدييه. عاد أوتارا إلى كوت ديفوار بعد ثلاثة أشهر من فرنسا في 29 ديسمبر، مشيدا بالإطاحة ببيدييه ووصفها بأنها "ليست انقلابا"، ولكن "ثورة مدعومة من قبل كل شعب كوت ديفوار".[22][23]

أقر الدستور الجديد في استفتاء أجري في يوليو 2000، المثير للجدل والذي يمنع المرشحين للرئاسة ما لم يكن كلا والديهم من كوت ديفوار،[24] لذا استبعد واتارا من الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار عام 2000.[25] اسهمت الظروف المحيطة بهذه القضية، في الحرب الأهلية في كوت ديفوار، والتي اندلعت في عام 2002.

عندما سئل رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري في مقابلة عن جنسية واتارا، أجاب : "بالنسبة لنا الأمور بسيطة: إنه لم يأت من بوركينا فاسو، لم يولد ولم يتزوج أو يتجنس بجنسيتنا، كما أن هذا الرجل كان رئيسا لوزراء كوت ديفوار".

أكد الرئيس جباجبو في 6 أغسطس 2007، أن واتارا لن يستطيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في كوت ديفوار.[26] تم الإعلان عن أن واتارا هو مرشح حزب تجمع الجمهوريين للانتخابات الرئاسية في مؤتمره العادي الثاني في فبراير 2008؛ كما أعيد انتخابه رئيسا للحزب لخمس سنوات أخرى. وفي هذا المؤتمر، دعا المتمردين السابقين والذي تبرأ منهم من قبل، بالتعاون مع حزبه في الانتخابات القادمة.[27]

تجمع الجمهوريين والحزب الديمقراطي على حد سواء من أعضاء التجمع من Houphouëtistes، وتارة حين بيدييه وسيتم تشغيل بشكل منفصل في الجولة الأولى، فإن كل وافقت على دعم أخرى إلا إذا كان الطرف الآخر يجعله في جولة ثانية محتملة.

الرئاسة[عدل]

في 28 نوفمبر 2010 واجه واتارا في الانتخابات الرئاسية الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو وحصل غباغبو على 38 في المئة مقابل 32 في المئة لواتارا في الجولة الأولى من الانتخابات وادى السباق للفوز بالرئاسة إلى التركيز على انقسام بين الشمال والجنوب كان في لب الحرب وكان السبب في تأجيلات لاجراء الانتخابات.

و في جولة الحسم التانية فاز واتارا بنسبة 54.1 في المائة من الأصوات أمام منافسه الذي أحرز 45.9 في المئة من الأصوات.[28]

اعتبرت الامم المتحدة والاسرة الدولية الحسن وتارا فائزا في الانتخابات. لكن المجلس الدستوري اعلن غباغبو فائزا. وازداد الاحتقان والاتجاه نحو المواجهة حيث دعا معسكر وتارا انصاره إلى خوض "معركة سلمية" بهدف السيطرة على التلفزيون الحكومي والمقار الحكومية التي يسيطر عليها الرئيس المنتهية ولايته.[29]

عرض الحسن واتارا عدد من المناصب الحكومية على أعضاء في مجلس وزراء منافسه الرئيس المنتهية ولايته لوران جباجبو في حالة تنحي جباجبو عن حكم البلاد، ونجح في ضم وزير مالية جباجبو السابق تشارلز كوفي ديبي إلى حكومته في خطوة ليجرد جباجبو من مسئول امتدح لدوره في محادثات الديون.[30]