قال محمد ولد مولود القيادي بمنتدى المعارضة ورئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" في موريتانيا، إن المعارضة متمسكة بشروطها للمشاركة في الحوار السياسي مع السلطة، مشيرا إلى أن اللقاءات المحضرة للحوار ستتواصل، شريطة أن يتم الرد المكتوب على وثيقة منتدى المعارضة، التي تتضمن شروط المشاركة في الحوار الوطني.

وأكد ولد مولود الذي يشكل حزبه ثاني أكبر أحزاب المعارضة أن "المنتدى مستعد لاستئناف الحوار من حيث توقف، بحيث يتم البناء على ما اتفق عليه''.

وأضاف في لقاء بثه التلفزيون الموريتاني: "مستعدون لمواصلة الحوار إذا استلمنا رداً مكتوباً مرضياً".

وكانت الحكومة الموريتانية قد أجلت تنظيم الحوار الوطني من أجل إقناع المعارضة بالمشاركة فيه. ورغم أنها لم تفصح عن ذلك علناً إلا أن اللجنة التحضيرية للحوار والوزراء المكلفين بشرح أهدافه أكدوا مراراً أن الحوار الوطني سينطلق نهاية أكتوبر.

واشترطت المعارضة الموريتانية تشكيل حكومة توافقية واتخاذ إجراءات تضمن شفافية الهيئات المشرفة على الانتخابات، للمشاركة في حوار موسع مع النظام الحاكم، كما تضمنت شروطها حياد الإدارة وإعادة النظر في تشكيلات المجلس الدستوري والإدارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، فضلا عن اللجنة المستقلة للانتخابات.

لكن النظام الحاكم رفض هذه "الممهدات" ودعا المعارضة إلى المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة، فيما تنظر المعارضة بعين الريبة للحوار، وتقول إن الهدف الرئيسي منه هو إجراء تعديلات دستورية تمكن ولد عبدالعزيز من الترشح لولاية ثالثة ضمن توافقات سياسية مقبولة.

العربية نت