.jpg)
انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية لفائدة عشرات الفقهاء والناشطين في المجتمع المدني حول الفتوى الموحدة ضد الاسترقاق وذلك من أجل إعداد كتاب أبيض حول القضاء على الاسترقاق.
وتنظم هذه الورشة "منظمة الأمل والعمل" غير الحكومية بالتعاون مع "التعاون الألماني"، بهدف إنارة المشاركين ومن خلالهم الرأي العام الوطني حول فهم وتطور ومخاطر ظاهرة الاسترقاق.
وسيتلقى 74 مشاركا ما بين فقيه وناشط على مدى يومين، عروضا حول مفهوم الرق في الكتاب والسنة وفي فتاوي المسلمين منذ العهد الراشدي وتطور هذا المفهوم في الإطار الحقوقي والقانوني وطنيا ودوليا، فضلا عن معالجة هذه الظاهرة.
وقال عبد الله ولد الإمام، المسؤول بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في افتتاح الورشة يوم الثلاثاء، إن مواضيع الورشة كفيلة بإعطاء المفاهيم الصحيحة من الكتاب والسنة حول ظاهرة الاسترقاق، آملا اغتنام هذه الفرصة حتى يتمكن الجميع من المشاركة في بناء وطن موحد ينعم فيه الكل بالهدوء والاستقرار والازدهار.
وقال إنه "اعتمادا على قناعة راسخة لدى الحكومة والرامية إلى القضاء على ظاهرة الاسترقاق ومخلفاته، فقد أصدر الرئيس محمد ولد عبد العزيز توجيهاته من أجل إيجاد آليات ومقاربات جادة اتجاه هذه الظاهرة تمثلت في اعتماد الحكومة الموريتانية خارطة طريق للقضاء على الاسترقاق ومخلفاته".
وبدوره، أكد اشريف محمد فاضل ولد الشيخ سيداتي، رئيس منظمة الأمل أن "أعمال الورشة سيتمخض عنها مسلسل إعداد كتاب أبيض حول الاسترقاق تحت اسم "الفيصل بين الحق والباطل" بالتعاون مع التعاون الألماني".
وكانت رابطة علماء موريتانيا قد دافعت بقوة عن موقفها من قضية العبودية، وردت على الاتهامات التي يوجهها الحقوقيين للعلماء وللأئمة بأنهم يدعمون العبودية بصمتهم وعدم اهتمامهم بالمشاركة في مؤتمرات حقوقية وعدم تخصيص خطب حول عدم مشروعية العبودية، حيث أصدرت الرابطة أكدت فيه أنه "لم يعد في موريتانيا استرقاق شرعي بعد اليوم". وأضافت أن كافة الممارسات المحتملة بعد هذا التاريخ تعتبر باطلة شرعا، وعلى كل الجهات المعنية، العمل على إنهاء المخلفات الناجمة عن هذه الظاهرة عبر التاريخ.
وحظي بيان الرابطة باهتمام كبير لدى المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن هذا البيان ينزع الصبغة الشرعية عن كل الممارسات الاستعبادية في البلاد.