قال وزير المالية الموريتاني، المختار ولد اجاي، إن مشروع ميزانية مويتانيا لسنة 2016 الذي أقرته الحكومة يوم الخميس «يأتي في ظرف اقتصادي دولي ووطني خاص، إذ تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي 2015 مقارنة مع سنة 2014».

وأوضح الوزير، في شروح قدمها عن الميزانية الجديدة، أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في موريتانيا سنة 2015 «لن يتجاوز 3.1 بالمئة بينما كانت التوقعات أن يكون هذا النمو في حدود 3.8 بالمئة».
وقال «إن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سبب تراجعا في اقتصاديات الدول المتوسطة، كما أثر تراجع الاقتصاد الصيني على النمو الاقتصادي العالمي»، مشيرا إلى «أن معدل التضخم العالمي تراجع نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية كالبترول، وساهم هذا الانخفاض في التخفيف من تراجع مستويات العملات المحلية».
وأشار الوزير الموريتاني «إلى أن معدل النمو في موريتانيا سيكون في حدود 3.1 بالمئة، بينما سيبقى معدل التضخم في حدود 2.5 بالمئة. وسيكون معدل العجز أدنى مما كان متوقعا في قانون المالية المعدل لسنة 2014».
وأكد وزير المالية الموريتاني «أن قانون المالية الجديد يعتمد على نظرة متوسطة المدى، إذ تم وضع إطار يغطي الفترة من سنة 2016 إلى 2018»، مبرزا «أن من الاهداف الأساسية للقانون الجديد خدمة إطار التنمية العام».
وأشار وزير المالية الموريتاني إلى «أن معدل تغطية مخزون البنك المركزي للعملات الصعبة سيكون في حدود ستة أو تسعة أشهر من الاستيراد سنة 2016.»
وأوضح الوزير «أن قانون المالية لسنة 2016 يضع فرضيات تساهم في زيادة النمو، من أهمها ارتفاع انتاج شركة الصناعة والمناجم من خامات الحديد، مع دخول مشروع «القلب 2» حيز الانتاج. ومن المتوقع كذلك ارتفاع انتاج خامات الحديد من حوالي 13 مليون طن إلى 16 مليون نهاية 2016».
وأشار الوزير إلى «أن الحكومة الموريتانية ستنفذ سياسة جديدة لتنمية قطاع الصيد ستسمح بتطوير القطاع والاستفادة من ثرواته»، مبرزا في هذا السياق «أن الحكومة اعتمدت سياسة في مجال تعزيز الاستثمار مما سيخلق قيمة مضافة. كما ستقوم بتطبيق مجموعة من الاجراءات بهدف حماية الصناعات المحلية، كالمنتوج الزراعي والصناعات الغذائية».
وقال «إن المداخيل المتوقعة لسنة 2016 ستبلغ حوالي 444 مليار أوقية (1 دولار= 330 أوقية)؛ منها مداخيل ضريبية تقدر بحوالي 310 مليار اوقية. أما المداخيل غير الضريبية فستصل لحدود 87 مليار اوقية، مشيرا إلى «أن النفقات المتوقعة ستكون حوالي 451 مليار أوقية؛ منها 257 نفقات تسيير، في حين ستبلغ نفقات الاستثمار الممولة على موارد داخلية 124 مليار أوقية» .
وبلغ مشروع ميزانية الدولة الموريتانية لعام 2016 توازنا بين الإيرادات والنفقات 451 مليارا و167 مليونا و622 ألف أوقية، أي بزيادة قدرها 11.775.422.000 أوقية بالقيمة المطلقة وهو ما يبلغ نسبة 68.2 بالمئة مقارنة بميزانية عام 2015 .
وفي نفس الإطار أكد بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموريتاني «أن مشروع الميزانية الجديدة للدولة الموريتانية يهدف إلى متابعة وتوطيد الأنشطة الضرورية لتدعيم البنى التحتية الداعمة للنمو وتحسين توفير خدمات الصحة والتعليم وتعزيز فرص العمل ودعم التنمية الزراعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان».
وأوضح البيان «أن هذا المشروع يكرس عزم الحكومة مواصلة تطبيق سياسة مالية صارمة تتميز بتوطيد المكاسب وترشيد إدارة الأموال العامة على مستوى الإيرادات والنفقات على حد سواء».