رئيس المنتدى المعارض يؤكد أن لا مشاركة في الحوار من دون ضمانات

 

 

 «الكرة الآن في مرمى المعارضة، ونحن جاهزون لبدء الحوار»، هذا ما يؤكده لحد يوم أمس ساسة النظام الحاكم في موريتانيا منذ أن هاتف الوزير الأمين العام للرئاسة قبل أكثر من أسبوعين، رئيس المنتدى المعارض ليبلغه استعداد الحكومة الموريتانية لاستئناف الحوار مع المعارضة من حيث ما توقف قبل شهرين.

هذا الموقف الواضح الذي اتخذته الحكومة، جعل الأنظار تتجه نحو المعارضة الموريتانية التي تأخر ردها على طلب الحكومة لكونها منتظمة في كشكول سياسي ضخم يضم أحزابا سياسية من مختلف المشارب ونقابات ذات نزعات شتى وشخصيات سياسية مرجعية من عدة آفاق جمعتها معارضة النظام.
ولتوضيح الموقف، أكد أحمد سالم ولد بوحبيني الرئيس الدوري للمنتدى المعارض، في تصريحات أدلى بها أمس «أن عدم السرعة في اتخاذ المواقف والقرارات التي تعبر عن المنتدى، يعد ظاهرة صحية وحالة طبيعية يفرضها تنوع مكوناته من جهة واختلاف مشاربه وأيديولوجياته من جهة أخرى، هذا فضلا عن ما يقتضيه الحرص على وحدته وانسجامه من نقاش و بحث وتريث».
«لكن في النهاية، يضيف، تكون القرارات التي يتم اتخاذها بهذه الطريقة البعيدة عن الارتجالية نهائية، وقوية، وصارمة، وملزمة، وتمثل روح المنتدى».
وبخصوص ما يثار حول الموقف من الحوار، أكد ولد بوحبيني «أنه لا يوجد حزب داخل المنتدى ولا شخصية، ولا نقابة، ولا منظمة، ضد الحوار لكن بالمقابل لا يوجد من بين مكونات المنتدى من يقبل الحوار من دون ضمانات»؛ «ونحن مجمعون، يقول بوحبيني، على ضرورة طي صفحة الأنظمة الأحادية والأحكام الاستبدادية من أجل أن ندخل البلاد في عهد جديد من الديمقراطية والسلم الاجتماعي والحكامة الرشيدة».
هذا وقد اهتمت الصحف الموريتانية والمواقع الإخبارية بحالة الانسداد التي تشهدها قنوات التفاوض بين الحكومة والمعارضة حول مسألة الحوار، حيث لاحظت أسبوعية «بلادي» الاستقصائية الصادرة باللغة الفرنسية «أن الحوار لم يتقدم قيد أنملة منذ المكلمة الهاتفية التي تمت بين الوزير الأمين العام للرئاسة والرئيس الدوري للمعارضة بل أكثر من أسبوعين».
وأضافت الصحيفة «أن منتدى المعارضة الثقيل بحكم تعدد مكوناته، لم يتمكن لحد الآن من جمع أقطابه لتحديد موقف من الطلب الذي وجهته الحكومة حول استئناف التمهيد للحوار، ويبدو أن أقطاب المنتدى تنتظر موافقة حزب تكتل القوى الديموقراطية برئاسة أحمد ولد داداه الذي يبدو أنه يعارض أي لقاء مع الحكومة قبل استجابتها الكاملة والمكتوبة لاشتراطات المعارضة».
«وإذا كان الوزير الأمين العام للرئاسة، تضيف الصحيفة، لم يعط في مكالمته مع رئيس المنتدى المعارض، أي توضيح عن الأمور التي سيبحثها مع رئيس المنتدى، فإن الرأي العام المحلي ينتظر بفارغ صبر رد المعارضة على مقترح اللقاء الذي تقدمت به الحكومة».
وينتظر الجميع اليوم عودة الرئيس أحمد ولد داداه من النيجر ليفصل في الأمور مع أن حزبه وهو أعرق أحزاب المعارضة، يعتقد أن «الرئيس ولد عبدالعزيز ليس محاورا ذا مصداقية، وذلك اعتمادا على الحوارات السابقة وفي مقدمتها حوار داكار 2008 الذي يرى الرئيس أحمد ولد داداه أنه «لم يطبق لعدم وفاء الرئيس بالتزاماته في الاتفاق الموقع في داكار».
ومع أن أعضاء المنتدى المعارض بدأوا ينزعجون من الموقف المتعنت الذي يتبناه أحمد ولد داداه وحزبه إزاء قضية الحوار، فإن حزب التكتل يعتبر بمكانته السياسية الهامة وعراقته في المشهد تشكيلة لا يمكن للمعارضة الاستغناء عنها بحال، وهذا ما جعل أقطاب المعارضة حريصين على ألا يفقدوا حزب التكتل رغم «أنانية موقفه»، حسب تعبير صحيفة «بلادي».
ويخشى المندفعون للدخول في حوار مع النظام من إنقسام المنتدى المعارض لمجموعتين إحداهما رافضة للحوار بالطريقة التي يخطط لها النظام والثانية قابلة للحوار لأن مثل هذا الانقسام سيجعل المحاورين في حالة ضعف ستحرمهم من الحصول على شيء مهم من المحاورة وهي تجربة مر بها المحاورون الأوائل أمثال بيجل ولد هميد ومسعود ولد بلخير الذين لم يجدوا أي شيء في حوار 2011.
وتعتقد «بلادي» في تحليلها «أن منتدى المعارضة سيسعى جاهدا للحصول على موقف إجماعي لأقطابه لأنه لا خيار آخر لديه».
وتؤكد مصادر المنتدى المعارض «أن الأمور داخل المنتدى تتجه نحو قبول الجميع بمبدأ اللقاء مع الأمين العام للرئاسة، لكن ليس للدخول في التفاوض وإنما لإبلاغه من جديد بموقف المعارضة من الحوار المتمثل في الرد الكتابي على وثيقة الممهدات التي سلمتها المعارضة للحكومة قبل شهرين.