انشغال باستحقاقات 2019 والولاية الثالثة وتعديل الدستور

 

يلف الغموض الساحة السياسية الموريتانية حيث لم يتمكن المنتدى المعارض لحد ظهر أمس من الاتفاق على موقف إجماعي من الدعوة التي وجهتها الحكومة بخصوص لقاء يمهد لحوار شامل مع المعارضة.
وقد فشلت جميع جهود الوساطة التي بذلت حتى الآن لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة حول قضية الحوار التي لم تحسم منذ ثلاثة أشهر مضت.
ويعتقد مراقبون كثر بأن السبب الحقيقي في عرقلة الحوار هو غموض موقف الرئيس محمد ولد عبدالعزيز من الترشح للرئاسة في انتخابات 2019، حيث يشترط المعارضون أن يعلن الرئيس موقفا واضحا يؤكد فيه عدم عزمه استغلال الحوار لتعديل الدستور، بما يمكنه من التقدم لمأمورية ثالثة في استحقاقات 2019.
ويؤكد هؤلاء المراقبون «أن توضيح هذه الناحية سيسهل الدخول في حوار يجمع النظام والمعارضة يكون هدفه ضبط نظام الحكم وتحسين شفافية الانتخابات والاتفاق على انتخابات برلمانية مبكرة تفتح الفرصة أمام المعارضة للدخول في البرلمان».
ومما يعرقل الاتفاق على صيغة لاستئناف الحوار استمرار الخلاف على مستوى المعارضة بين جناحي الصقور الرافض لأي لقاء مع الحكومة قبل الاستجابة لشرط «الرد المكتوب»، وجناح الحمائم المستعد للقاء مع الحكومة لتحريك الأمور.
وتؤكد صحيفة «لنوفيل أكسبرسيون» الموريتانية المستقلة الصارة بالفرنسية «أن المعارضة الموريتانية تضم جناحا يرى أن التحاور مع نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز أمر عبثي لا طائل من ورائه، وأن الأفضل ترك أمور البلد تتعفن حتى تتهيأ الظروف لعصيان مدني يقود لانقلاب عسكري».
وتضيف الصحيفة «أن الزعيمين المعارضين أحمد ولد داده ومسعود ولد بلخير يتصدران الفريق الرافض للحوار، وذلك بسبب أن الدستور الحالي يحرمهم من الترشح للرئاسة نظرا لعامل السن وهم يريدون أن يطال هذا الحرمان الرئيس ولد عبدالعزيز حتى يخرج من السلطة في انتخابات تتمخض عن نظام مدني مستقر». 
«وهناك اتجاه آخر داخل المشهد السياسي الموريتاني، تضيف الصحيفة، لا يرى أي ضوء في نهاية النفق فهو يعتقد بأن موريتانيا محكومة بقوة جيش مندفع في السياسة مسنود بنخبة واعية وبأحزاب سياسية كثيرة، كما أنه مدعوم برؤساء القبائل والزعماء الدينيين».
وفي تحليل للوضع السياسي أكدت صحيفة «أقلام» الإلكترونية المستقلة «أن القطب السياسي لمنتدى الديمقراطية والوحدة، أجل الحسم في مسألة الرد على الدعوة التي قدمتها الأغلبية لاستئناف مسار التشاور الثنائي المتوقف منذ أبريل الماضي».
وأنهى القطب السياسي اجتماعه أمس من دون حسم في انتظار إجراء مزيد من المشاورات، للتغلب على تباين حاد ظهر في وجهات النظر بين فريقين أحدهما يرفض الاجتماع بالوفد الحكومي قبل «تقديم الرد المكتوب» الذي ما فتئ المنتدى يطالب به، بينما يقترح الفريق الآخر التجاوب مع الدعوة التي قدمتها الأغلبية على لسان الوزير الأمين العام للرئاسة من أجل الاستماع لما قد يحمله من مقترحات وتقييمها ومن ثم اتخاذ الموقف المناسب منها.
وتضيف الصحيفة «يرى الفريق الأخير في منتدى المعارضة أن الدعوة الأخيرة التي قدمها ولد محمد الأغظف لولد بوحبيني، ومن قبلها البيان الصادر عن الأغلبية الرئاسية وتخلي الحكومة عن حوارها الذي كانت تستعد له خلال شهر أكتوبر، هي مستجدات تعبر عن توجه جديد لدى السلطات ينبغي اختبار مدى جديته على الأقل باتخاذ موقف إيجابي منه».
«أما الفريق الأول، تتابع «أقلام»، فينظر لمختلف تلك التطورات على أنها مجرد مناورة جديدة لنظام يغرق في المشكلات ولا يستحق أكثر من تركه يواجه مصيره وحيدا».
ونقلت «أقلام» عن مصدر مقرب من الحراك الدائر داخل المنتدى توقعه «بأن تقود الخلافات الحاصلة في وجهات النظر إلى ما يشبه القطيعة بين فريقين أصبح الشرخ يتسع بينهما أكثر فأكثر منذ بعض الوقت، خصوصا إذا ما تأكدت المعلومات المتداولة بشأن استعداد السلطة لمنح الوقت الكافي للحوار خارج ضغوطات الآجال القانونية المتعلقة بتجديد مجلس الشيوخ».
«وإذا ما صحت تلك التوقعات، تضيف «أقلام»، فإن خريطة القوى المعارضة قد تكون في طريقها لإعادة التشكل خصوصا حين نأخذ في الاعتبار أيضا الوضعية التي تعيشها المعاهدة ومواقف مختلف مكوناتها من المحاولات الجارية لإطلاق حوار وطني».
وتوقعت الصحيفة «انتقال المشهد السياسي الموريتاني إلى تحالفات «غريبة» داخل الساحة المعارضة، تفرضها الأخطاء الفتاكة والتجارب المريرة والمصلحة المشتركة، ومن شأن هذه التحالفات أن تجعل طيفنا المعارض مؤهلا مرة أخرى لتأكيد صحة القاعدة التي تقضي بأن «لا أصدقاء أو أعداء دائمين في السياسة لأن كلما هناك هو مصالح دائمة».

نواكشوط – «القدس العربي»: