قدمت جمهورية ألمانيا الاتحادية لموريتانيا تمويلا قدره 17 مليون يورو مخصصا لإنجاز برامج ومشاريع تتعلق بمراقبة الصيد، ودعم التعليم الفني والتكوين المهني وبرنامج التنوع البيولوجي في موريتانيا.

وأكد سيد أحمد ولد الرايس وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، في كلمة ألقاها خلال توقيع اتفاقية التمويل مع السفيرة الألمانية «أن هذا التمويل الذي يعادل ستة مليارات و136 مليون أوقية موريتانية، سيمكن من إنجاز عدة مشاريع تم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة المشتركة الموريتانية الألمانية الذي عقد مؤخرا في بون».
وقال «إن هذه المشاريع تشكل أولوية لدى الحكومة الموريتانية في إطار الاستراتيجيات المنفذة، كما أنها تعكس الأهمية التي توليها جمهورية ألمانيا الاتحادية لدعم مجهودات التنمية الوطنية في موريتانيا».
وفي كلمة أخرى أكدت كارولا ميلر- هولتكامبير سفيرة جمهورية ألمانيا في نواكشوط على «قوة وقدم العلاقة المتميزة والمثمرة التي تربط بين موريتنيا وألمانيا».
وأشارت إلى «أن هذه الاتفاقية ستساهم في تمويل برامج هامة منها ما يتعلق بالتكوين المهني الذي سيساهم في جهود الحكومة لمكافحة البطالة ودمج الشباب الموريتاني في سوق العمل».
يذكر أن التعاون الألماني الموريتاني الذي انطلق عام 1968، يشمل عدة مجالات بينها برامج تسيير الموارد الطبيعية والحكامة الرشيدة وإصلاح قطاع الصيد والتكوين المهني.