انتخب البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر رئيسا للمفوضية الأوروبية، وهي أعلى سلطة تنفيذية في الإتحاد الأوروبي. 
وصوت ليونكر 422 من إجمالي 751 عضوا في البرلمان أغلبهم من الأحزاب المسيحية الديمقراطية والإشتراكيين والليبراليين مقابل 250 نائبا صوتوا لصالحمرشح المحافظين الأوروبيين. ولم يحضر 22 نائبا جلسة التصويت. 
وكان يونكر يحتاج لأغلبية 376 صوتا فقط. 
وبذلك يتولى يونكر (59 عاما) رئاسة المفوضية خلفا لجوزيه مانويل باروسو، ويحقق البرلمان الأوروبي نصرا هاما في سجاله مع حكومات الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي بحيث أصبح الجهة الوحيدة المخولة لإختيار رئيس المفوضية الأوروبية. 
وكانت الحكومات الأوروبية حتى الآن صاحبة قرار تعيين رئيس المفوضية، في حين لم يكن أمام البرلمان سوى التصديق على التعيين. 
وقال يونكر عقب انتخابه إنه يعتقد أنه من الممكن ضخ استثمارات خاصة وعامة بقيمة 300 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة سنوات في دول الإتحاد الأوروبي من أجل تنشيط الاقتصاد في دول الإتحاد في مواجهة البطالة. 
كما تعهد يونكر بتقديم اقتراحات من شأنها تحسين قدرة الإتحاد على التنافس وقال إن أوروبا تحتاج أجندة إصلاح موسعة. 
ورأى يونكر أنه من الممكن توفير مبلغ 300 مليار يورو من خلال الإستغلال الحكيم للصناديق الأوروبية الخاصة بالمشاريع الهيكلية، ومن خلال تفعيل الأدوات التي يمتلكها بنك الإستثمار الأوروبي «إي أي بي».
وقال ان المشروعات التي ستنفذ من خلال هذا الصندوق المرتقب هي مشروعات في البنية التحتية، ومشروعات خاصة بتقنية الإنترنت فائق السرعة وشبكات الطاقة، مضيفا «نحن بحاجة لإعادة أوروبا إلى عصر التصنيع». 
وحذر يونكر عقب إنتخابه من نشأة ما سماها بالدولة التاسعة والعشرين في الإتحاد الأوروبي «..وهي دولة داخل حدود الإتحاد الأوروبي.. دولة يعيش بها من لا عمل لهم، دولة يسكن فيها الشباب العاطل عن العمل، دولة يعيش بها المستبعدون والمتروكون والمتوقفون عن التطور..». 
وأكد يونكر أنه يريد أن تعود هذه الدولة إلى حدود الإتحاد الأوروبي «وتصبح مرة أخرى عضوا عاديا في الإتحاد». 
وقوبل رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق بهتافات استهجان من قبل النواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي المعارضين للإتحاد الأوروبي عندما قال إن اليورو «يحمي أوروبا وإقتصادها و مواطنيها». 
وذكر يونكر بالصراعات السابقة بشأن رفع قيمة العملات الوطنية وخفضها وقال إنه لولا اليورو لكانت هناك حرب عملات في أوروبا. 
وجدد يونكر دعوته لاعتماد ميزانية خاصة بالدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وقال «إذا كانت هناك دول تقوم بجهود إصلاحية خاصة فعلينا أن نفكر في توفير حوافز مالية خاصة لهذه الدول ترافق هذه العملية.. وعلينا في هذه الحالة أن نفكر أيضا في اعتماد موازنة خاصة بمنطقة اليورو».