أقامت التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا ظهر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 مؤتمرا صحفيا بمناسبة الذكرى الـ 55 للاستقلال الوطني قدمت خلالها عريضة مطلبية من أجل تحسين واقع وظروف الشغيلة في البلاد.

 

وقال الأمين العام للتنسيقية د.محمد المصطفى ولد إبراهيم "إن التنسيقيةالنقابية لعمال موريتانيا تضع على عاتقها العمل من أجل أن يكون العامل الموريتاني حيث يجب أن يكون، مؤكدا أن العمال هم أهم شرايين ودعائم الإقتصاد الموريتاني والعمود الفقري للمجتمع".

 

وأضاف الأمين العام خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي "أن هنالك جملة من المطالب تقدمها التنسيقية وتتلائم مع الظروف التي تمر بها موريتانيا، مؤكدا أن العديد من فئات العمال تعاني راجيا أن تكون ذكرى الاستقلال الوطني مناسبة لتحسين وضعية العمال والشغيلة في موريتانيا".

 

وقدم المؤتمر عريضة مطلبية ضمت مطالب لتحسين وضعية العمال في العديد من المجالات والقطاعات قسمت على سبعة محاور رئيسية.

 

مطالبة التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا الحكومة الموريتانية بتفعيل الحوار الاجتماعي من خلال: مأسسة المفاوضات الجماعية بين الشركاء، وتعيين أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي المرسوم 156-2014، وضمان إشراك مناديب العمال في التسيير الفعلي للمؤسسات العمومية والخصوصية، بالإضافة إلى التمثيل في كافة مجالس الإدارات والهيئات الدستورية والرقابية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

 

كما طالبت التنسيقية بتحديث تشريعات العمل والوظيفة العمومية من خلال: مراجعة مدونة الشغل 017-2004، ومراجعة الاتفاقية الجماعية 13 فبراير 1974، ومراجعة مرسوم تحديد التمثيلية للمنظمات النقابية 156-2014واستصدار المقررات ذات الصلة بالتمثيلية النقابية، ومراجعة الاتفاقيات القطاعية وتعميمها عند الاقتضاء، ومراجعة القانون المتضمن للضمان الاجتماعي 039-67، وسن قانون ونظم جديدة لتأمين البطالة، بالإضافة إلى مراجعة النظام العام للوظيفة العمومية 009-93، وتطبيق نظام الأسلاك المهنية واستحداث المتبقي منها، ومراجعة نظام التعويضات وتشريعات الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وسن قوانين للتكفل بحوادث العمل لصالح موظفي ووكلاء الدولة، وتسريع حل ملف العمال الغير دائمين PNP.

وطالبت النقابية لعمال موريتانيا بالرفع من المستوى المعيشي للعمال من خلال: اعتماد السن معيار وحيد محيل للتقاعد، ومراجعة الحد الأدنى للأجور SMIG، وزيادة الأجور، وإلغاء الضريبة على الراتب ITS، وزيادة التعويضات العائلية، وتخفيض اقتطاع صناديق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وزيادة وإعادة التنظيم والتوزيع العادل لعلاوات السكن والنقل للموظفين ووكلاء الدولة، ودعم الدولة لأسعار المواد الأولية ومراقبة الأسعار والمواد المستهلكة، وتخفيض أسعار المحروقات والمياه والكهرباء، وتوفير السكن الاجتماعي بتعميم التوزيع المجاني للقطع الأرضية ووضع سياسة عمرانية لمساعدة العمال في البناء، وتعزيز وتسهيل الإجراءات في المستشفيات الحكومية وخاصة فيما يتعلق بشراء الأدوية للمؤمنين من طرف صناديق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

وفي محور تحسين وضعية المتقاعدين طالبت التنسيقية بزيادة معتبرة لتعويض المعاشات، وتوفير السكن الاجتماعي بتعميم التوزيع المجاني للقطع الأرضية ووضع سياسة عمرانية لمساعدة المتعاقدين في البناء، وتحمل علاج المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وفي محور مطلب مرتنة اليد العاملة طالبت الحكومة: بتشجيع المراقبة والصرامة في مرتنة فرص العمل لتوفير فرص عمل للشباب، وتفعيل سياسة التكوين المهني لتوفير حاجيات السوق، وتفعيل مفتشيات الشغل بالسهر على تطبيق قوانين الشغل بخصوص تسريح العمال وذلك العمالة المنزلية، ومراجعة نظام تشغيل اليد العاملة الأجنبية في موريتانيا، وتشجيع مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول في مجال التشغيل.

وفي المحور المتعلق بترقية العمل النقابي في البلد طالبت التنسيقية: بمراجعة نظام التصريح المعمول به حاليا من أجل تسهيل الممارسة النقابية، وإعطاء العمال حصة في الغرف البرلمانية؟، وزيادة الدعم المالي المقدم من الدولة للمركزيات النقابية والعمل لضمان خدمتها للعمل النقابي، وحماية القاياداتالنقابية أثناء فترة مندوبيتهم من الاجراءات التعسفية، وتسريع عملية تنظيم وتحصين العمل النقابي وذلك بتحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا في البلد.

وفطالبت التنسيقية في المحور الأخير من العريضة المطلبية والمتعلق بتحسين الوضعية الاجتماعية العامة مما سينعكس على العمال بإصلاح النظام التربوي عبر الرجوع للمدرسة الجمهورية والزي الموحد وتوفير الأدوات والكتب المدرسية، وتفعيل تنقل الخبرات وتوزيعها عبر تسيير أمثل للمصادر البشرية، وتعزيز ثقافة دولة المؤسسات والمواطنة وتنمية العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروات، ومكافحة كل السلوكيات والظواهر الدخيلة على المجتمع من غلو وإدمان وانحلال خلقي، والتأهيل الحضري وعمل الصرف الصحي، وتعزيز الولوج النسوي إلى التربية والتكوين المهني وترقيتهم في القطاع الخاص وتحسين قوتهم الشرائية، تسريع تنظيم العمالة المينائية (الحمالة) وهو ما يترتب عليه اكتتاب من توفرت فيه المعايير المتبعة في شرائك النقل والشحن وذلك دعم وتعويض الباقين، وإعطاء الأولوية للتعليم المهني والذي بإمكانه توفير عمالة وطنية بدل الاعتماد على الأجانب، وتفوير فرص العمل للشباب الموريتاني عموما وحملة الشهادات خصوصا والذين هم بحاجة للتوجيه والتأطير والدمج المعقلن، بالإضافة إلى دعم سياسة التمييز الإيجابي في الاكتتاب والتكوين وتوفير الأنشطة المدرة للدخل ولتقريب الهوة بين فئات مجتمعنا وخصوصا تلك الهشة منها، كالأرقاء السابقين ولذوي الاحتياجات الخاصة والنساء.