ذكرى الاستقلال مرت ثقيلة والمعارضة تتحدث عن أزمة وتدعو لهبة سلمية

 

 دافع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز باستماتة ضمن فعاليات سياسية وإعلامية تواصلت أمس تزامنا مع ذكرى الاستقلال، عن نظامه معددا الإنجازات الكبيرة التي حققها منذ وصوله للسلطة عام 2008 وفي مقدمتها إرساء الديموقراطية وتحقيق الأمن والاستقرار.
ولم تشارك أوساط المعارضة نظام الرئيس ولد عبدالعزيز أفراحه بذكرى الاستقلال ولا امتداحه لمنجزاته، حيث حولت الأوساط السياسية الزنجية ذكرى الاستقلال لمأتم خاص بالبكاء على الضباط والجنود السود الذين أعدموا أواخر ثمانينات القرن الماضي في ظل حكم الرئيس الأسبق ولد الطايع، كما حولتها المعارضة التقليدية لمناسبة انتقدت فيها سياسات النظام ودعت المواطنين فيها لهبة سلمية.
وخلال مؤتمر صحافي مطول، وفي مقابلة مع قناة «تي.في5» الفرنسية، أعلن الرئيس الموريتاني أنه يمد يده للحوار الشامل مع المعارضة.
وقال «أنا لا أحكم لوحدي، أنا أحكم مع أغلبيتي، وهي أغلبية مريحة وأنا مرتاح، ولا يقلقني إذا لم تستجب للحوار الذي أدعو إليه، بضعة أحزاب معارضة لا تمثل في نظري إلا نفسها».
وحول ما إذا كانت فكرة تعديل الدستور تراوده على غرار ما قام به رؤساء أفارقة آخرون قال «هذه فكرة لم تراودني بعد، أقولها بكل صراحة، وقد بقيت ثلاث سنوات ونصف من مأموريتي الأخيرة».
ونفى الرئيس الموريتاني وجود الرق في موريتانيا مؤكدا «أن العبودية التي يتحدث الكثيرون عنها هي من صنع بعض المتاجرين الذين جعلوا من الرق رأس مال لتجارتهم، وفي الحقيقة وعلى مستوى الواقع لم يعد لهذه الظاهرة وجود في موريتانيا، وحتى آثار الرق كالفقر والبؤس موجودة بسبب مسلكيات أصحابها أنفسهم».
في هذه الأثناء دق المنتدى المعارض في موريتانيا ناقوس الخطر متحدثا في بيان وزعه أمس بمناسبة ذكرى الاستقلال عن «أزمة سياسية غير مسبوقة، تتميز بالتسيير الأحادي والتراجع الملحوظ في مؤسسات الدولة الدستورية».
وأكد بيان المعارضة «أن الأزمة التي تشهدها موريتانيا حاليا أزمة ذات أبعاد، فهي أزمة اجتماعية عميقة، تهدد نسيج الوحدة الوطنية، مع غياب صارخ للمواطنة في خطاب النظام وممارسته»، وهي كذلك «أزمة اقتصادية خانقة، هي النتيجة المرعبة للفساد المستشري في مفاصل الدولة طيلة السنوات الأخيرة من التسيير السيئ للموارد المعدنية والبحرية والزراعية»، وهي «أزمة شغل مزمنة، باتت أحد أهم مظاهر التدهور الشامل الذي تعيش موريتانيا على وقعه، وهي «أزمة حريات عامة مقلقة، بسبها يوجد حقوقيون وراء القضبان، وأدت إلى ظهور الاحتجاجات ذات الطابع الجهوي والمناطقي». 
«وأمام هذه المظاهر المريعة والباعثة على القلق، تضيف المعارضة، لا يسعنا إلا أن نهيب بكم – أيها المواطنون الأعزاء – للمواجهة الشاملة والسلمية لهذا الواقع المرير الذي لا يمكن تجاوزه إلا بالاعتراف به أولا، وبإجراء حوار شامل وجدي وصريح لإنقاذ بلدنا من الأخطار التي تهدده».
وأشار البيان في الأخير إلى أن المعارضة تجدد دعوتها «للنظام ليتجاوز الأقوال إلى الأفعال، نحو هذا الحوار الذي بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى».

نواكشوط – «القدس العربي»