: تواجه شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية مصاعب لبعض الوقت قبل أن يسمح لها بالإبحار إلى موانئ أوروبية، والحصول على تغطية تأمينية، والتغلب على العقبات الناجمة عن العقوبات الغربية، بعد قرار محكمة أوروبية إلغاء إدراجها على القوائم السوداء في الإتحاد الأوروبي.
وخفف إتفاق مؤقت أبرمته إيران مع القوى العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي العقوبات على طهران، مما ساهم في زيادة مبيعات النفط. غير أن استمرار العقوبات على قطاعي الشحن والتأمين يعني أن عودة صادراتطهران إلى أكثر من مليوني مليون برميل يوميا، وهو مستواها قبل العقوبات، يحتاج لبعض الوقت.
وقال أندرو باردوت، المسؤول التنفيذي للمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض التي يؤمن أعضاؤها علي معظم أساطيل ناقلات النفط في العالم، إن قرار المحكمة الأوروبية لن يسمح للشركة بنقل الشحنات على الفور.
وفرض الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على شركة ناقلات النفط الوطنية، إلا أن الشركة طعنت على قرار الإتحاد الأوروبي إدراجها على القوائم السوداء، ودفعت بأنها شركة خاصة مملوكة لصناديق معاشات التقاعد الإيرانية ونفت أي صلة بالحكومة أو الحرس الثوري.
وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في الإتحاد الأوروبي، في حكم صدر في الثالث من يوليو/تموز انه لا يوجد أدني دليل يدعم مزاعم مجلس الإتحاد الأوروبي بأن الحكومة الإيرانية تسيطر على الشركة أو انها تقدم دعما ماليا للدولة من خلال مساهميها.
ولم يرد مسؤولون من الإتحاد الأوروبي على طلب للتعقيب.
وخلال السنوات القليلة الماضية غيرت الشركة الإيرانية أسماء السفن وأعلامها لإخفاء أنشطتها.
وفي الأيام الأخيرة نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن علي أكبر صفائي، مدير الشركة الإيرانية، أمله في أن تستطيع الشركة العودة للأسواق الأوروبية.
وفي اتصال هاتفي قال مسؤول في شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية «تسير جميع أمورنا بشكل إيجابي. قلنا من البداية إن وضعنا القانوني سليم. لذا آمل ان يفيدنا الحكم».
وتملك الشركة 37 ناقلة عملاقة و14 ناقلة أصغر بطاقة نحو 86 مليون برميل من النفط، وتضطلع بدور مهم في إستمرار صادرات إيران لاسيما لآسيا.
وقالت مصادر في صناعة الشحن ان من السابق لأوانه توقع أن تحقق الشركة مكاسب كبيرة في ضوء إستمرار العقوبات من جانب الولايات المتحدة وإحتمال الطعن على قرار المحكمة الأوروبية.
وقال مصدر في قطاع الشحن «لن يكون للقرار تأثير إذا استمر الوضع الحالي. هذا يعني أن تستمر شركة ناقلات النفط الوطنية في نقل النفط الذي يباع بسعر بخس وتفريغ الحمولات في أماكن مثل آسيا … مازالوا يواجهون بعض الصعوبات».